تشويش مشبوه للنيل من برنامج “إحلال بدائل المستوردات”..توسيع دائرة  الاستيراد يعني وأد الإنتاج

خاص – شارع المال|

اجتهدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باتجاه تعزيز الإنتاج عبر اعتمادها برنامج “إحلال بدائل المستوردات” سبيلاً لذلك، إلا أن اجتهادها هذا سرعان ما تعرض لتشويش قاده بعض ذوي المصالح الضيقة الرامين إلى تكريس الاستهلاك كنهج يعود عليهم بنفع دون غيرهم..!.

لم تشفع أهمية هذا البرنامج الإستراتيجي من الحيلولة دون النيل منه من قبل العديد من التجار الذين ارتفعت أصواتهم منادين بتوسيع دائرة الاستيراد، منطلقين بذلك من عاملين أساسيين أحدهما معلن ويندرج ضمن سياق “تأمين احتياجات البلد” وآخر خفي عنوانه الرئيس “تضخيم ثرواتهم”..!.

إن مناداة التجار بتوسيع دائرة الاستيراد يعني بالمحصلة وأد الإنتاج المحلي، فهذا يعني إما أنهم جاهلين لتداعيات هذا الطرح، أو أنهم يدركون جيداً ما يفعلون في سبيل تحقيق غاياتهم المشبوهة، ولذلك ينبغي على الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد وضع حد لما يتم طرحه في هذا الاتجاه، والضرب بيد من حديد لكل عابث بالاقتصاد الوطني..!.

لا شك أن الاستيراد ركن أساسي في المعادلة التجارية، ولكن لا يجب أن يطغى على النصف الآخر من المعادلة المتمثلة بالتصدير والذي لا يمكن أن ينتعش إلا من خلال الإنتاج المحلي، وبالتالي نعتقد أن ترشيد الاستيراد بشكل محكم بات مسؤولية وطنية، وذلك لاعتبارات عدة تصب بالدرجة الأولى -كما ذكرنا- في بوتقة تعزيز الإنتاج المحلي، وعدم تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد استهلاكي، والحد من الضغط على سعر الصرف..!.

نؤكد أيها السادة اصطفافنا الكلي وانحيازنا التام مع المسار الإنتاجي الحقيقي والفعلي، فالصناعة هي الرافع الحقيقي للاقتصاد الوطني، وما برنامج “إحلال بدائل المستوردات” إلا أحد أبرز العوامل المساعدة بذلك، ونشير هنا إلى أنه إذا ما تمت الموائمة الفعلية بين الإنتاجين الصناعي والزراعي، فسينعكس ذلك بالضرورة على مفاصل الاقتصاد الوطني كافة، وبذلك نصل إلى اقتصاد وطني متين الأواصر نضمن من خلاله على الأقل أمننا الغذائي، أما إذا تم فتح باب الاستيراد على مصراعيه كما يدعو البعض فإن ذلك بمنزلة إعلان وأد الإنتاج وتكريس الاستهلاك كمنهج لاقتصاد يسعى لتثبيت قوامه في خارطة الاقتصادات العالمية، وما اقتصاد دبي ذو الصبغة التجارية البحتة -الذي يضربه المنادون بفتح باب الاستيراد مثالاً-  لتحقيق أكبر معدلات نمو من التجارة والسياحة والخدمات، أشبه ما يكون بـ”نمر من ورق” سرعان ما يتهاوى مع أول هزة تصيبه، ولنتخيل ما كان سيحل باقتصادنا في حال كان تجارياً مثل اقتصاد دبي…!.