شارع المال|
نفى مصدر مسؤول في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” صحة ما يُتداول عن السماح باستيراد سيارات جديدة أو مستعملة من الصين أو غيرها، مؤكداً أن الأمر غير مطروح للنقاش حالياً، خاصة مع سياسة ترشيد الاستيراد التي تتبعها الوزارة.
وفيما يخص ضبط أسعار السيارات المستعملة، أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التموين علي الخطيب، أن الوزارة ألزمت منذ عام مكاتب بيع السيارات بالإعلان عن أنواع وأسعار السيارات لديها وفق جدول يتم تعديله مع كل عملية بيع أو شراء.
وأضاف الخطيب أن موضوع التسعير بالنسبة للسيارات المستعملة غير قابل للضبط بشكل محكم، لأن عملية شراء وبيع السيارات المستعملة تتم بشكل إفرادي وبالاتفاق بين البائع والشاري.وأشار الخطيب إلى أن توحيد وضبط أسعار السيارات المستعملة أمر في غاية الصعوبة، بسبب اختلاف مواصفاتها حتى وإن تشابهت بالمنشأ وسنة الصنع، حيث ترتبط قيمتها بمقاييس كثيرة منها نظافتها ومحركها وإن كانت تعرضت لحادث سابقاً أم لا.
الاقتصادي