شارع المال|
يبدو أن بعض المواطنين لم يعدموا وسيلة تجاه قرارات تقييد السحوبات من المصارف، فوجدوا في قرار مصرف سورية المركزي حول استثناء التجار ممن لديهم نقاط بيع من هذا القرار (تحديد سقف السحوبات) مخرجاً لسحب إيداعاتهم عبر إبرام اتفاق بين التاجر أو صاحب المنشأة أو الفعالية الذي لديه نقطة بيع، والشخص الذي لديه مبلغ مودع في أحد المصارف حيث لا يستطيع سحبه إلا بالسقف الحالي والمحدد بمليوني ليرة يومياً، وهي عملية طويلة وشاقة وغير مجدية.
ويتم الاتفاق بالقيام بالسحوبات عبر تنفيذ عمليات شراء وهمية الهدف منها (تكييش الإيداعات) بحيث يقوم من خلالها بتحويل مبالغ مالية من حسابه لحساب التاجر صاحب نقطة البيع ثم يقوم التاجر بسحب هذا المبلغ (كاش) من المصرف لكونه مستثنى من قرار تقييد السحوبات وطبعاً العملية هنا ليست مجانية (مأجورة) تتم بتقاضي عمولات عليها، قد تكون نسبة من المبلغ.
في المحصلة أصبحنا أمام حالة احتيال على قرار تقييد السحوبات تسببت في خسارة الشخص المودع نسبة من ماله في أحد المصارف مقابل (ربح غير شرعي) لبعض الباعة أو التجار وغيرهم ممن يستخدمون نقاط البيع، وهو ما دفع الكثير ممن انتقد القرار الأخير رقم 7 حول الإلزام في إيداع 15 بالمئة من أي حركة مبيع عقاري وإيداع مبالغ محددة عند مبيع المركبات حسب سنة صنع المركبة لتعزيز وجهة نظرهم بعدم صوابية هذا القرار توازياً مع قرارات تقييد السحوبات، ما يخلق حالة إرباك للكثير من المواطنين عند قيامهم بإجراء عمليات البيع والشراء لعقاراتهم أو سياراتهم.
وفي البنك المركزي اعتبر مدير أن هذه الحالات تمثل مخالفة صريحة وأن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف، منها إنهاء التعاقد مع التاجر أو صاحب الفعالية الحاصل على نقطة بيع وسحب هذه النقطة منه، موضحاً أنه تم تحديد سقف 10 ملايين ليرة للمتعاملين بالدفع الإلكتروني وأن تطبيقات الدفع الإلكتروني مازالت في بداياتها ويتم العمل على تلافي أي ثغرات يمكن أن تظهر والتعامل معها وتصحيحها.
وشدد على أن هذا المشروع مهم جداً ويتم العمل على التوسع به والعمل على نشر أجهزة نقاط البيع p.o.s خلال الأشهر المقبلة لحدود 5 آلاف جهاز منها ألف جهاز موزعة حالياً على القطاعات التجارية خاصة المولات والمطاعم في حين سيتم خلال المرحلة المقبلة استهداف القطاع الصحي (المشافي والصيدليات..).
وأضاف: حيث يجري حالياً العمل على توريد نحو 3 آلاف جهاز مطلوب أن تكون ضمن جملة المعايير والمواصفات التي تم تحديدها بغض النظر عن بلد المنشأ الذي سيتم توريد هذه الأجهزة منه وأن الراغبين في استخدام هذه الأجهزة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية سيتم تحميلهم قيم التأمين على هذه الأجهزة وفق العقد الذي يتم إبرامه بين الشركة أو المصرف المزود لها.
وأوضح أن المواطن لن يتحمل أية عمولات لقاء استخدام خدمة الدفع الإلكتروني على الإطلاق في حين يكون معدل العمولات التي يدفعها أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية وغيرهم ممن يستخدمون هذه الأجهزة ما دون 1.5 بالمئة وأن هذه العمولات هي الأقل مقارنة مع الكثير من الدول التي تستخدم تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنها بعض الدول العربية التي يتجاوز فيها معدل العمولات 3 بالمئة.
وكان عدد من أعضاء غرف التجارة والصناعة رحبوا بقرار فتح سقف السحوبات لأصحاب الفعاليات الذين يتعاملون بنقاط البيع معتبرين أن هذه الخدمة مهمة وتوفر على المستهلكين حمل النقود والتعامل بها وإحلال التعامل بالبطاقة بدلاً من ذلك وهي عملية حضارية وأن تعميم المصرف المركزي بفتح سقف السحوبات يسهم في تشجيع التجار على التعامل مع نقاط البيع وتفعيلها والتوسع باستخدامها.
وكان مصرف سورية المركزي عمم على المصارف العاملة بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة إلكترونياً والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية الأخرى وأنه استجابة للطلبات الواردة إلى المصرف (المركزي) بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع المخصصة لهذه الخدمة وبهدف التشجيع على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني عن طريق أجهزة نقاط البيع.
الوطن – عبد الهادي شباط