شارع المال|
في منشور له كتب المدير السابق لهيئة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي: ” الارتدادات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا لم تصل إلى بلادنا بعد .. كل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي نراه هو ارتداد لقرارات سابقة.. اثبتوا وأعطونا سياسة ثابتة لنعرف نشتغل لا تخلونا نتوقع ونحتاط منشان يثبت السوق ونقدر نكمل بشغلنا يكفينا خسائر ويكفيكم تخبطات”
فعلاً حالة الغلاء عملياً أو لنقل موجات الغلاء غالباً ما ارتبطت بمجموعة القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالاستيراد وإدارة التمويل وضبط الكاش وغيرها من القرارات التي عقدت وصعبت العمل التجاري خاصة لجهة تعقيد الاستيراد، بالإضافة الى مجموعة أسباب أخرى تتعلق بارتفاع أجور الشحن ومشكلة الحاويات وغيرها وكلها كانت أسباب لارتفاع الأسعار في سورية والتي تبدو حتى الآن غير مرتبطةبالأزمة الأوكرانية.
طالما نشر في وسائل الاعلام تصريحات لرجال أعمال يحذرون من فقدان المواد وارتفاع الأسعار حتى جاءت الأزمة الأوكرانية التي أيقظت شعور الخطر لدى الحكومة ومسؤوليها فاستنفرت وبدأت بمجموعة من الإجراءات والتي هي عمليا تنفيذ لمطالب رجال الاعمال من تجار وصناعيين طالما طالبوا بها من أجل ضمان اسقرار الأسعار ومنع فقدان المواد وتعزيز المخازين وخاصة أننا على أبواب شهر رمضان المبارك.
اليوم يميل سلوك الكثير من الناس نحو زيادة الإقبال على شراء السلع ورغم أنّه للوهلة الأولى قد يبدو السبب هو الأزمة الأوكرانية والخوف من ارتفاع الأسعار وفقدانها في حين أنّ التجار أنفسهم والمتابعين للسوق أكدوا أنّ السبب في إقبال الناس على الشراء هو أمر يتكرر عادة في هذا الشهر الذي غالباً ما يكون سلوك لدى الناس تحضراً لشهر رمضان تحسباً لارتفاع الاسعار وكحالة من تحقيق الاطمئنان لديهم وكنوع من إدارة الإنفاق ؟
في كل الأحوال ارتدادات الأزمة في أوكرانيا قادمة وستأخذ أشكال مختلفة بالنسبة لنا في سورية لعل أعمقها هو ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأساسية من قمح ومشتقات وغاز منزلي ما يعني ارتفاع الفاتورة التي تدفعها الحكومة ولعل ما يجعل الأمر أقل وطأة أن استيراد هذه المواد وخاصة القمح والنفط هو بموجب عقود آجلة ومن دول صديقة كما أن التسعير الداخلي لهذه المواد إداري ..
بالمقابل فإن كلفة الاستيراد بشكل عام للمواد الغذائية والمواد الأولية والسلع سترتفع حكما نتيجة ارتفاع أسعارها عالمياً متأثرة بارتفاع أسعار النفط وخطوط الإمداد والشحن وأزمة الحاويات وغيرها.
من هنا تأتي أهمية إزالة القيود التي فرضتها القرارات الداخلية للتخفف من وطأة الضغوط عن الاستيراد وهو ما قد يجعل كلفة ارتفاع الأسعار أقل .
إلى ذلك أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أنه تم خلال الفترة الأخيرة لجوء عدد من التجار لرفع أسعار بضائعهم إضافة إلى احتكارها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، مشيراً إلى توجيه دوريات حمايات المستهلك على «مداهمة» مصانع ومعامل كبار التجار خصوصاً تجار الزيت النباتي والطحين، وأضاف: الذين باتوا الهدف الأساسي لدوريتنا على مدار الساعة لضبط الأسعار وإحالة المخالفين إلى القضاء، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال مع هؤلاء التجار مهما «علا شأنهم».
وأكد الوزير أن هناك ارتفاعاً عالمياً بأسعار الزيت النباتي بنسبة 40 بالمئة نتيجة تطورات الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى توجه الحكومة إلى إيجاد أسواق بديلة خلال المرحلة الراهنة مثل ماليزيا وغيرها.
وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء مناقصة لاستيراد 25 ألف طن من الزيت بمعدل 25 مليون عبوة سوف تطرح في السورية للتجارة حال وصولها في مدة أقصاها 25 يوماً إضافة عن وجود كميات كافية في مصانع الزيت ولكنها كانت محتكرة من البعض وتم معالجة الموضوع ومصادرة الكميات المضبوطة، لافتاً إلى أن الكميات التي سيتم استيرادها ستوزع على البطاقة الذكية .
وحول الحديث عن رفع أسعار البنزين نفى الوزير هذا الموضوع جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنها عبارة عن شائعات وأنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع في اللجنة ولا خلال اجتماع جلسة الحكومة التي عقدت أمس.
سيرياستيبس