رغم أن العجز كبيراً بالأصل..ارتفاع الأسعار عالمياً سيزيد عجز الموازنة السورية المقدر بثلثها

قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية السابقة لمياء عاصي إن:  من غير الصحيح القول: إن السوق السورية لم تتأثر نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً، مشيرة في تصريح لها لإذاعة ميلودي بأننا سنتأثر من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير كوننا نستورد كميات كبيرة منه، وهذا بدا واضحاً من فقدان وشح موارد الطاقة بشكل كبير وارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء.

وأكدت عاصي أن ارتفاع الأسعار عالمياً سيزيد عجز الموازنة السورية المقدر بثلثها علماً أن العجز كبير أصلاً، ونحن ندور بدوامة العجوازت المتلاحقة منذ سنوات، والذي لا ينخفض عن نسبة 30 بالمئة من الموازنة في كل عام.

وأضافت عاصي أن موضوع الشراء من السوق العالمية بأسعار مرتفعة يجب أن يكون من خلال خطة كبيرة، ليس فقط أن نستورد ونضخ بالسوق السورية، كون الاستيراد بأسعار تفوق قدرة الحكومة، يمكن أن يحدث لمرة أو اثنتين، لكنه غير قابل للاستمرار، وتخفيض كميات المشتقات النفطية جاء كرد فعل أولي للحكومة وعلينا أن ننتظر بينما تستقر الأمور وتتضح الصورة.

وبالنسبة للجوء إلى سندات الخزينة لسد العجز، بينت عاصي أنه حسب تصريحات وزارة المالية، السندات 600 مليار يعني أقل من 15 بالمئة من العجز البالغ 4118 مليار، بالتالي لا تغطي كل العجز وستساعد بشكل جزئي، واللجوء للاحتياطات في المركزي لسد العجز عبارة ملتبسة وغير واضحة.

ولفتت عاصي إلى أن الخيارات أمام وزارة المالية قليلة، أما اللجوء للاقتراض الداخلي، فهو مرهون بالسوق الداخلية وحجم السيولة لديها، وهناك دراسة لإدراج سندات الخزينة بالبورصة لكن هذا يحتاج وقت، والخيارات المتاحة يفترض أن تكون بشكل مختلف عن التقشف وشد الأحزمة والتمويل بالعجز.

واعتبرت عاصي أن ثبات سعر الفائدة في سورية غير مفهوم، ومن المفترض أن تزيد الفائدة عندما يرتفع التضخم، ولا يجوز أن تبقى ثابتة عندما تكون معدلات التضخم عالية. فكيف لنسبة فائدة 7 بالمئة أن تشجع الإيداعات، في وقت وصل فيه معدل التضخم لنسب أعلى بكثير حتى 200 بالمئة.

وبالنسبة لإجراءات المصرف المركزي فبينت عاصي أنه لا يجب أن تكون بمعزل عن الرؤية الاقتصادية للبلد، كأن نرفع معدلات الفائدة والإنتاج ضعيف، لذا يجب أن تكون الخطوات مترابطة الاقتصادية مع المالية، أما الإجراءات المتخذة فهي تبدو فقط كردود أفعال وغير مترابطة.

ونوهت عاصي إلى أن سورية حالة خاصة وبعيدة عن الوضع الاقتصادي العالمي، لكنها ستتأثر بالتضخم العالمي كونها دولة مستوردة للعديد من السلع بشكل كبير.

ميلودي