كل يوم، يعمل ملايين البحارة وسائقي الشاحنات وعمّال الشحن والتفريغ والمستودعات على ضمان أن تنتقل جبال البضائع للمتاجر والمنازل، لكن هذه الحركة التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي باتت أكثر عرضة للخطر مما كان متصوراً.

والسؤال الذي يبحثه المتخصصون الآن: كيف ستعمل الحرب في أوكرانيا وأحدث موجة كورونا في الصين على تغيير سلاسل التوريد والأسعار؟

تسير توقعات في اتجاه ظهور نظام عالمي جديد لسلاسل التوريد الخاصة بالسلع التي نعتمد عليها بشكل يومي، بحيث تكون أقرب لتحالفات إقليمية، بعد انكشاف مخاطر الاعتماد على السلاسل العالمية، كما اتضح في أزمة الرقائق خلال الخلاف بين أميركا والصين، وبعدها أزمة الغذاء إثر الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على أسعار القمح والحبوب عالمياً.

وتقول أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة القاهرة، أمنية حلمي: “يجب أن يدفع اضطراب سلسلة التوريد إلى إعادة النظر في كيفية ومكان الحصول على السلع والخدمات. لا يمكننا صنع شيء كمستهلكين، لكن يمكن للحكومات القيام بعمل أفضل لضمان الإمداد وتوفير العزل من صدمات العرض التي لا مفر منها في عالم مضطرب”.

وتضيف حلمي أن الحكومات تتابع تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأسعار وسلاسل التوريد، التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا بشكل متسارع، وتُخطط للتعامل المرن مع هذه التحديات وفقا للسيناريو الأصعب الذي يفترضه طوال مدة الصراع.

وضربت مثلا بأن تكلفة شحن النولون (رسوم شحن البضائع بالسفن) البحري تضاعفت 7 مرات العام الماضي؛ وهو ما انعكس على أسعار المدخلات، وبالتالي أسعار المنتجات النهائية.

وحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”، تخطى سعر الشحن الفوري لحاوية 40 قدما متجهة من آسيا إلى الولايات المتحدة 20 ألف دولار خلال 2021، بزيادة 10 أضعاف عن تكلفة بلغت 2000 دولار قبل بضع سنوات، وكان هذا الرقم أخيراً قرب 14000 دولار.

المصدر: سكاي نيوز عربية