شارع المال|
كثفت جميع الوزارات جهودها على خطى وزارة المالية لرفع رسوم الخدمات المقدمة من قبلها مرسلة مجموعة من مشاريع القوانين بهذا الشأن إلى مجلس الشعب لإقرارها وكأن المواطن لا يكفيه ارتفاع أسعار السلع وعدم قدرته على تأمين قوت يومه.
اخترنا لك!
وبحسب ما نقلته “صاحبة الجلالة” أن البرلمان وصل إلى إقرار مجموعة من الرسوم الجديدة المقترحة من وزارة النقل كبدل لترخيص وتسجيل السيارات العامة والخاصة بكافة أنواعها العاملة على المازوت والبنزين وتجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها.
وكما نوهت “صاحبة الجلالة” أن البرلمان يعكف حالياً على دراسة مجموعة من التشريعات الحكومية لرفع الرسوم المالية لتعادل الشهادات وتصديق العقود وبدل الخدمات ما سينعكس على أسعار المطاعم والمنشآت السياحية.
يذكر أن البرلمان أقر مؤخرا مجموعة من الغرامات المرتفعة تناولت هذه المرة العقوبات جنحية وجنائية الوصف وكذلك على الجرائم المعلوماتية والتواصل على الشبكة تضاف الى سلسلة طويلة من التشريعات الحكومية المماثلة.