لضمان سداد مبلغ 14.394 مليون ليرة فقط..حجز احتياطي بحق مدير عام وزوجته و١١ شخصاً من موظفيه
شارع المال|
اخترنا لك!
من الجيد مكافحة الفساد وقلع جذور رواده ورموزه، لكن أن يقتصر الأمر فقط على صغار الفاسدين دون الكبار منهم، فهذا مثار للشك قبل الجدل..!.
نؤيد بطبيعة الحال قرار وزير المالية الدكتور كنان ياغي القاضي بالحجز الاحتياطي على أموال المدير العام للمؤسسة العامة لحلح وتسويق الاقطان عادل الخطيب وزوجته و١١ شخصاً من موظفي المؤسسة والشركة السورية للغزل والنسيج بحلب ومتعهد من القطاع الخاص وزوجاتهم، لكن إذا ما علمنا أن هذا الحجز جاء ضماناً لسداد مبلغ لا يتعدى الـ 14.394 مليون ليرة سورية فقط وفوائده القانونية اعتبارا من تاريخ استحقاق السداد، يبرز لدينا تساؤل مشروع: أين محاسبة كبار الفاسدين المتورطين بنهب مبالغ أضعاف مضاعفة عن هذا المبلغ، والذي جاء بناءً على نتائج التحقيق حول إصلاح مولدة كهرباء مستلمة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان..؟.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الحجز الاحتياطي لا يعني بالضرورة ثبات التهمة على المتهم، لأن الأمر لا يزال قيد التحقيق، لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.