وزير الصناعة: توفير القطع الأجنبي يكون حسب الأولويات لتمويل كل إجازات الاستيراد

شارع المال|

أكد وزير الصناعة زياد صباغ خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها الذي عقد أمس أن عمل الوزارة نابع من عمل الصناعيين مؤكداً أن القطاعين العام والخاص يكمل كل منهما الآخر ومشيراً إلى أهمية مطالب الصناعيين النوعية والتي وعد بحلها بالتعاون مع الوزارات المعنية، ولاسيما تمويل المستوردات من المصرف المركزي، مع ضرورة أخذ موضوع الحرب على سورية وتغير سعر الصرف بعين الاعتبار، مضيفاً إن توفير القطع الأجنبي يكون حسب الأولويات لتمويل كل إجازات الاستيراد، لذلك لابد من تعزيز الإنتاجية والاعتماد على الذات.

وحول موضوع الكهرباء أكد صباغ أن القطاع الصناعي له الأولوية في تأمين الكهرباء، ودعا الصناعيين إلى الاستثمار بالطاقات البديلة مبيناً أهميتها وانعكاسها على الصناعة الوطنية.

بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أنه لا يخفى على أحد ما مرت به سورية خلال العقد الماضي من تتالي أزمات وما تبع ذلك من حصار اقتصادي وعقوبات ظالمة طالت القطاعات الحيوية، إضافة إلى المتغيرات الكبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة وأجور الشحن، ما جعل العملية الإنتاجية تمر بأخطر التحديات.

وبين أن غرفة صناعة دمشق وريفها بالمشاركة مع الحكومة وبالتعاون مع الصناعيين تبذل جهوداً كبيرة وتقوم بمتابعة حثيثة لكل القضايا من خلال الاجتماعات مع الفريق الحكومي ونقل مطالب وتوصيات الصناعيين، وأسفر ذلك عن صدور العديد من القرارات الداعمة للعمل الصناعي خلال عامي 2021 و2022، منها صدور قرار مصرف سورية المركزي بمنح القروض لتمويل المشاريع الصناعية ودون التقيد بسقوف الإقراض، والأهم توسيع قائمة المشاريع المستفيدة من برنامج دعم أسعار الفائدة لتسريع عملية التعافي الاقتصادية، واستثناء المدن والمناطق الصناعية من التقنين الكهربائي ضمن برامج معينة.

وشدد الدبس على أن هذه القرارات وغيرها من الإجراءات تساعد على تأمين بيئة عمل مستقرة لاستمرار العملية الإنتاجية وتوفير كل السلع في الأسواق المحلية وتذليل المعوقات التي تعترضها ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير.

كما قامت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال عام 2021 بوضع خطة إستراتيجية للعمل لعامي 2022 و2023 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير السياسة الصناعية وتقديم الدراسات والاستشارات للوصول إلى صناعة مزدهرة.

الدبس أكد أنه رغم كل التحديات، فإن الصناعة السورية أثبتت بجهود ونشاط الصناعيين وبالاعتماد على الخبرات الوطنية وبالتعاون المستمر مع الحكومة قدرتها الدائمة على تجاوز كل الصعوبات وإعادة الألق لصناعتنا الوطنية.

مطالب الصناعيين

بدورهم تقدم العديد من الصناعيين بمطالب أهمها ضرورة إيجاد حلول لارتفاع أسعار الشحن والغرامات التي تترتب على الإجراءات الروتينية نتيجة تأخرها بالمخابر التي تتسبب في دفع غرامات مالية بملايين الليرات، وضرورة إعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الأسمدة والزجاج من الرسوم، إضافة إلى وجوب تأمين الكهرباء وتوحيد أسعارها في جميع المدن الصناعية وتأمين مخصصات الصناعي من المازوت التي لا يأخذ منها إلا جزءاً بسيطً منها. وتأمين إجازات الاستيراد للمواد الأولية الغذائية مثل الذرة والبطاطا نظراً لصعوبة تأمينها أحياناً، كذلك الحصول على القروض سواء الخاصة أو العامة، وتسريع العمل بالتمويل بالمستوردات، ومعالجة صعوبات الاستيراد والتشوهات الجمركية.

المصدر: صحيفة الوطن السورية