صندوق النقد العربي: ارتفاع الدين العالمي إلى 303 تريليونات دولار مقارنة مع 226 تريليون دولار نهاية 2020

396

شارع المال|

أشارت دراسة أجراها صندوق النقد العربي إلى أن العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي في العالم العربي كانت غير متكافئة على المديين القصير والطويل.

العلاقة بين الناتج والدين العام

تركز موضوع الدراسة على العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي في 10 دول عربية.

وقد بينت الدراسة أن زيادة الدين العام تعني انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، بينما يؤدي انخفاض الدين العام إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

أوضح خبراء صندوق النقد العربي من جهة أخرى أنه عندما يتعلق الأمر بالصدمات الهيكلية، فإن العلاقة غير متسقة بمرور الوقت ويمكن أن تختلف حسب الظروف الاقتصادية المختلفة.

وشملت الدراسة الجزائر والبحرين والأردن والكويت والسعودية والسودان.

قال صندوق النقد العربي: “يوصى بأن يتم تقييم تأثير الدين العام على النمو الاقتصادي بشكل منتظم ومنهجي لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات في مستوى الدين العام”.

11.3 مليار دولار

وصل إجمالي القروض المقدمة إلى الدول الأعضاء من قبل صندوق النقد العربي منذ تأسيسه في عام 1978، إلى 11.3 مليار دولار.

كما وافق صندوق النقد العربي على خمسة قروض بقيمة 623 مليون دولار تقريباً للدول العربية في 2021 لتلبية احتياجات التمويل الطارئة ودعم جهود الإصلاح في مواجهة الأزمة الاقتصادية والتعافي من الوباء العالمي، وفقاً للتقرير السنوي لصندوق النقد العربي لعام 2021.

توقع صندوق النقد العربي في كانون الثاني أن تنمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 5.2% هذا العام، مقارنة مع 2.7% العام الماضي، وسط معدلات انتعاش اقتصادي متفاوتة بين الدول المتقدمة والنامية.

ورجح الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بين 4.9% و5.9% هذا العام.

ارتفاع الدين العالمي

كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع الدين العالمي بنهاية 2021 إلى 303 تريليونات دولار، مقارنة مع 226 تريليون دولار نهاية 2020، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19 التي زادت من حدة الأزمة العالمية، ورفعت أسعار الغذاء والمواد الخام والطاقة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

وقامت الدول العربية بتبني حزم تحفيزية بقيمة 396 مليار دولار حتى نهاية آذار 2022.

كما أضاف الصندوق أن مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة بلغ نحو 108% بنهاية عام 2021، بمبلغ يصل إلى 756 مليار دولار، مقارنة مع 115% بنهاية عام 2020.

المصدر : Forbes – ترجمة: عبد الله جعيد