شارع المال|
إذا لقد ذهبت حكومة حسين عرنوس مجدداً إلى رفع أسعار الوقود لسد عجز الموازنة، قرار سيتكرر كلما شعرت الحكومة بعجز أكثر في موازنتها التي لاتتغذى بعوائد قادمة من الإنتاج، وبينما يستمر التضخم بالتوحش في هذه البلاد التي بات الدخل فيها زهيداً إلى درجة مقلقة.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت نشرة أسعار جديدة لمادتي البينزين 90 و 95 غير المدعوم، والمازوت التجاري والصناعي.. إذ رفعت سعر ليتر البينزين 90 إلى (3500 ل.س)، وليتر البينزين 95 إلى (4000 ل.س)، وليتر المازوت إلى (2500 ل.س) على أن تبقى أسعار المواد المدعومة من مادتي البينزين والمازوت عبر البطاقة على حالها دون تعديل.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت نشرة أسعار جديدة لمادتي البينزين 90 و 95 غير المدعوم، والمازوت التجاري والصناعي.. إذ رفعت سعر ليتر البينزين 90 إلى (3500 ل.س)، وليتر البينزين 95 إلى (4000 ل.س)، وليتر المازوت إلى (2500 ل.س) على أن تبقى أسعار المواد المدعومة من مادتي البينزين والمازوت عبر البطاقة على حالها دون تعديل.
وبين القراران أن تعديل الأسعار جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالمياً ومنعاً من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية.
مع هذين القرارين فإن العين تبدو على السوق السوداء التي سيتم التسعير وفقها وليس وفق الأسعار الجديدة غالباً، فالجميع سيعتقد أنّ من حقه التسعير وفق السوق السوداء بحجة عدم توفر المادة طبعاً كما يحدث في كل مرة، وهذا يعني أننا أمام موجة غلاء غير مسبوقة هذه المرة لأنها ستأتي غلاء فوق غلاء..!.
ولانعتقد أنّ هناك قدرة من قبل وزارة التجارة الداخلية على فرض كلمتها لا على التجار ولا على الصناعيين ولا حتى على سائقي تكاسي الأجرة.. فكل هؤلاء واعتباراً من اليوم سيسعرون على السوق السوداء والوجداني منهم سيسعر على السعر الحر أو الأوكتان .. بينما لا أحد يحلم مثلاً أن يعترف له صاحب تكسي أجرة بأنّه عبأ لتراً واحداً بالسعر المدعوم..!.
في الحقيقة هو وافع من الفوضى والغلاء وغياب الحالة الرقابية الرادعة حتى مع كل الأخبار التي نسمعها عن إغلاق الكازيات وتغريمها ..!
اليوم نحن أمام حتمية إنجاز أمرين أفضلهما في غاية الصعوبة للأسف ولكن لابد من التوجه إليهما بكل الإمكانيات:
مع هذين القرارين فإن العين تبدو على السوق السوداء التي سيتم التسعير وفقها وليس وفق الأسعار الجديدة غالباً، فالجميع سيعتقد أنّ من حقه التسعير وفق السوق السوداء بحجة عدم توفر المادة طبعاً كما يحدث في كل مرة، وهذا يعني أننا أمام موجة غلاء غير مسبوقة هذه المرة لأنها ستأتي غلاء فوق غلاء..!.
ولانعتقد أنّ هناك قدرة من قبل وزارة التجارة الداخلية على فرض كلمتها لا على التجار ولا على الصناعيين ولا حتى على سائقي تكاسي الأجرة.. فكل هؤلاء واعتباراً من اليوم سيسعرون على السوق السوداء والوجداني منهم سيسعر على السعر الحر أو الأوكتان .. بينما لا أحد يحلم مثلاً أن يعترف له صاحب تكسي أجرة بأنّه عبأ لتراً واحداً بالسعر المدعوم..!.
في الحقيقة هو وافع من الفوضى والغلاء وغياب الحالة الرقابية الرادعة حتى مع كل الأخبار التي نسمعها عن إغلاق الكازيات وتغريمها ..!
اليوم نحن أمام حتمية إنجاز أمرين أفضلهما في غاية الصعوبة للأسف ولكن لابد من التوجه إليهما بكل الإمكانيات:
اخترنا لك!
الأول: إطلاق عملية إنتاج مركزة وفق خطط قوية ومدروسة بعناية من قبل أصحاب الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار والتنفيذ، ومن أصحاب والخبرة والعلم والبعد الإستراتيجي في التفكير القادرين على قراءة واقع البلد واحتياجاته.
الثاني: العمل فوراً على حل مشكلة النقل عبر توفير وسائط النقل والسماح باستيرادها لتلبية الاحتياجات المختلفة وإخضاع منظومة النقل لقواعد صارمة ودعمها بطريقة صحيحة وعادلة ومراقبة، لأن النقل اليوم يشكل المشكلة الأهم التي تواجه الجميع بلا استثناء، حيث أصبح التنقل أمراً في غاية التعقيد حتى بين مناطق المدينة الواحدة، فعلى سبيل المثال إجرة الانتقال بتكسي من المزة إلى صحنايا تبلغ 30 ألف ليرة.. ومع ارتفاع الأسعار الجديد على الوقود فنحن ذاهبون إلى 40 الف ليرة على أقل تقدير ولنقس على ذلك كيف يبدو النقل بشكل عام..؟.
كلنا يدرك أنّ سورية تعاني من صعوبات حقيقية وكبيرة في تأمين تواتر توريد شحنات النفط ما جعل البلاد تدخل في أزمة مشتقات ولولا وجود سياسة إدارة النقص وتوزيع المادة وفق نظام الرسائل لكان السوق السوداء توحش على الجميع وأدخل البلاد في دوامة حقيقية من الفوضى.
اليوم كل الأمور معولة على بدء إيران بإرسال شحنات النفط بموجب خط الائتمان الإيراني وكلما كان إرسال هذه الشحنات أسرع كلما كان هناك قدرة على إدرة الكميات المتوفرة بشكل أفصل وتم تجنيب البلاد حدوث نقص حاد في الوقود.
كلنا يدرك أنّ سورية تعاني من صعوبات حقيقية وكبيرة في تأمين تواتر توريد شحنات النفط ما جعل البلاد تدخل في أزمة مشتقات ولولا وجود سياسة إدارة النقص وتوزيع المادة وفق نظام الرسائل لكان السوق السوداء توحش على الجميع وأدخل البلاد في دوامة حقيقية من الفوضى.
اليوم كل الأمور معولة على بدء إيران بإرسال شحنات النفط بموجب خط الائتمان الإيراني وكلما كان إرسال هذه الشحنات أسرع كلما كان هناك قدرة على إدرة الكميات المتوفرة بشكل أفصل وتم تجنيب البلاد حدوث نقص حاد في الوقود.
سيرياستيبس