الحكومة ترفع أسعار كل شيء إلا الرواتب..!.

يطلب التجار رفع الأسعار فيحصلون عليه.. يطلب الصناعيون ذلك فيحصلون عليه.. تقرر شركة المياه التابعة للدولة أن تجارة المي خسرانة وأن شريك الماء لا يربح فتتجاوب الحكومة وترفع السعر ..  يجاهر الأطباء بأنهم غير ملتزمين بالتسعيرة فلا أحد يلاحظ ذلك إلا المرضى ..  يتحدث المحامون عن مظلوميتهم فتصبح الاستشارة الشفهية لها ثمن ..  الكهرباء ترفع … المياه ترفع … الجوازات ترفع .. الرخص … أجار موقف السيارت .. أجرة التاكسي والسرفيس … كل ذلك يرتفع فقط أجور الموظفين لا ترتفع !!

أصحاب الحرف والمهن الحرة هؤلاء لهم سباقهم الخاص ومن الصعب العثور عليهم ويفرضون الأجور التي تناسبهم ويكاد يحصل الجميع على ما يريدون إلا الموظف !!

الحكومة قبل أي أحد تعلم علم اليقين أن أجور الموظفين تكاد لا تكفيهم أجور النقل من وإلى العمل..  فتسأل نفسها لو كان هذا الكلام صحيحاً لماذا تقدم كل هذا العدد للوظيفة العامة ولماذا لم يهدأ الموبايل للاتصال لواسطة لقبول هذا أو هذه في وظيفة هنا أو هناك !!

الحكومة سألت نفسها هذا السؤال .. لو لم يكن الراتب “مباركا” لما تنافس الناس على الوظيفة العامة..؟.

ثمة تفسيران لم يخطرا على بال الحكومة … الأول الفساد الذي أصبح ليس فقط علني بل ووقح أيضاً..!.

التفسير الثاني وهو الأغلب هو أن الرمد أفضل من العمى ولا يزال لدى الناس أمل أن تتحسن الظروف..!.

أما أن الرواتب مباركة … بالتأكيد إنها من بركة الحكومة

صاحبة الجلالة