أكثر من 3 مليار ليرة و100 مليون دولار حجم الأعمال الكلي للمتهربين ضريبياً

وأوضح الضابط أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي في سورية تصل إلى 70% وذلك وفقاً لبعض المؤشرات والدراسات، يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه وزارة المالية أن حجم الأعمال الكلي للمتهربين ضريبياً بلغ 3200 مليار ليرة، وحوالى 100 مليون دولار في عام 2021، علماً أن هؤلاء المتهربين كانوا قد تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم.

واعتبر الضابط أن مشروع الإصلاح الضريبي كفيل بتعزيز الخزينة بأضعاف هذه الأرقام المتهربة، في حال كان ذاخراً بالمزايا، لافتاً في ذات السياق إلى أن هذا المشروع يتألف من مجموعة من الحلقات المتكاملة مع بعضها البعض، ونظام الفوترة إحدى أهم هذه الحلقات، مؤكداً أن من شأن تطبيقه يوضح جميع التكاليف بدقة، لأنها ستكون ضمن ميزانية تشكل الدخل والمصاريف والأرباح، وبالتالي لابد للتجار من الالتزام بتقديم بيانات التكلفة وما سيسعّر بناء عليها.

وبيّن الضابط أن نجاح مشروع الإصلاح الضريبي مرتبط بالضرورة بمدى تحسين الاستعلام أولاً،  والتشريع ثانياً، وكفاءة الإدارة الضريبية ثالثاً، والعمل على تعزيز الثقة والوصول إلى معدلات أعلى من الامتثال الضريبي القائم حالياً رابعاً، هذا فضلاً عن الاشتغال ربط إلكتروني فني، وتخفيض المعدلات الضريبية لتعزيز المطارح الضريبية الجديدة، والأهم ذلك كله تشجيع المكلف على الالتزام بدلاً من البحث عن أساليب وطرق تساعده على التهرب الضريبي.

الوطن