خارطة طريق معقدة للحصول على قرضها.. الكهرباء المدعومة والكلف الكبيرة تحدان من انتشار الطاقة البديلة!

شارع المال|

ربط خبراء وأخصائيون سرعة انتشار وسائل الطاقة الكهربائية البديلة بكلفة الكيلو واط الناتج من هذه الطاقة مقارنة بكلفة المدعوم، مشيرين إلى أن ضعف القدرة الشرائية والكلفة المرتفعة للتجهيزات تحد من انتشار الوسائل الجديدة بالرغم من الحاجة الملحة لها في ظل زيادة مدة التقنين الكهربائي، وفي الوقت الذي يظهر خبراء عدم تأكدهم من مدى استفادة قطاع الطاقة أو الشبكة الكهربائية من انتشار الطاقة البديلة المنزلية لجهة عدم مساهمتها الحقيقية في دفع الشبكة وزيادة واردات الكهرباء عليها فضلاً عن ضعف قدرتها على خدمة الأحمال العالية مثل المدافئ والغسالات وغيرها من الخدمات المنزلية، اعتبر الباحث والخبير في شؤون الطاقة يونس علي أن زيادة انتشار تقنيات الطاقة البديلة وتعميمها سيكون له أثر إيجابي على الشبكة الكهربائية بشكل عام، لافتا إلى أن اعتماد الطاقة الضوئية سيكون له الأفضلية في خدمة المنازل خلال كامل أوقات النهار ما يخفف الضغط على الشبكة ويمكن من زيادة أوقات الوصل الليلي (بعد غروب الشمس) بسبب الحفاظ على اللوازم التشغيلية مثل الفيول وعدم الضغط على الشبكات بالاحمال الزائدة.

ولفت علي أن التوجه إلى أدوات الطاقة البديلة يتعلق أيضاً بمدى ضرورتها للمستفيدين، وكلفة الكيلو واط الكهربائي، مشيرا إلى أن دعم الطاقة الكهربائية يجعل الفجوة السعرية كبيرة، ومن الطبيعي أن يلجأ الناس إلى البديل الأرخص، مؤكدا أن ذلك لا يعني دعوة لزيادة رسوم وأسعار الكهرباء المدعومة.

وأوضح علي أن الطاقة البديلة محفز مجدي للصناعيين حيث تبلغ تكلفة الكيلو واط الواحد نحو 100 ليرة سورية، بينما تبلغ تكلفتها نحو 300 ليرة سورية في حال الوصل عبر الشبكة، فيما عدا انقطاع الطاقة واضطرارهم إلى توقيف أعمالهم أو استمرارية العمل عن طريق المولدات وما تتكلفه من وقود وصيانة وغيرها، كما أن وصل الطاقة البديلة على الشبكة لرفدها بالفائض من الطاقة سيعزز واقع الطاقة الكهربائية وتغذية الشبكة.

وحول كفاءة الطاقة البديلة وعدم إيفاءها بالمتطلبات المنزلية لفت علي إلى أن تعزيز الطاقة البديلة وحجم التوليد المطلوب منها موضوع يتعلق بتوسيع الطاقة نفسها والتي من الممكن أن تخدم جميع المتطلبات غير أن كلف الطاقة المنزلية وعدم ملاءمة أسعارها لشريحة واسعة من محدودي الدخل جعلت تركيبها يتم في إطار توفير الخدمات الضرورية وحدها.

في ذات السياق تجدر الإشارة إلى أن أصحاب دخل محدود اصطدموا بخارطة طريق معقدة لدى لجوئهم إلى قرض الطاقة البديلة الذي أطلقه المركز الوطني لبحوث الطاقة من خلال صندوق الطاقة، إذ تبين لهم عدم جدوى الحصول على القرض المحدد بسقف 10 مليون ليرة سورية، وهو ما يشكل نحو ثلث كلفة تركيب معدات طاقة كهربائية متوسطة. فبعد حصول المتقدمين على موافقة لجنة البناء وتقديمها لدوائر الخدمات (البلديات) في دمشق، اضطروا إلى مراجعة مركز خدمات البلدية، وطلب منهم مخطط البناء وصور لسطحه لإرسالها إلى المحافظة.

ولم تكتف المحافظة بتلك الوثائق بل طلبت حصول الراغبين بتركيب الطاقة البديلة على موافقة 51% من سكان البناء، على الرغم من إمكانية تحديد مساحة معينة لتركيب الطاقة وفقا لعدد السكان ومساحة الأسطحة،  فالمتطلبات التي تفرضها البلديات قد لا تتوافر لجميع السكان في حالة طلب المخططات وغيرها، وبإمكان البلدية الكشف الحسي على الموقع، بدل طلب الوثائق من أصحاب الطلبات للتأشير عليها في المكاتب.

وبالانتقال إلى صندوق الطاقة تبين وجود دور للحصول على موافقة بدعم القرض المطلوب بقيمة الفائدة من خلال الصندوق، علما بأن القرض يخضع لشروط القروض المصرفية والتي تمنح نحو 10 أو 15 ضعف الراتب بحيث من الصعب أن تزيد قيمة القرض على 3 مليون ليرة سورية، في حال كان مخصصا لاصحاب الدخل المحدود كما جرى الترويج له.

ويلجأ بعض الاشخاص إلى التزوير من خلال الحصول على بيان راتب بقيمة معينة من جهة خاصة، ويتم اعتمادها من قبل البنك بالمعرفة الشخصية، والموافقة على سقف القرض المطلوب.

البعث – رامي سلوم