خاص – شارع المال
يترك محمد السواح رئاسة اتحاد المصدرين، بعد أن حقق للاتحاد حضوراً لافتاً في جميع المحافل الاقتصادية، لاسيما لجهة المشاركات الحثيثة في سلسلة المعارض الخارجية التي أقيمت بعدد من الدول المجاورة، فما يكاد ينتهي معرض يكون للاتحاد دوراً بارزاً ويحقق فيه مراتب جيدة، حتى يشارك بآخر يصبو من خلاله لتحقيق مرتبة متقدمة أخرى.
لقد قطع هذا الاتحاد الحديث نسبياً خلال العقد الأول من عمره –وبجهود واضحة للسواح وزملائه – شوطاً كبيراً في النشاط التجاري والذي تضاعف بشكل ملفت خلال الأزمة، مقابل انحسار نشاط زملائه من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة ذات العمر المديد، ليسطع نجمه كأيقونة اتحادية في زمن الاضطرابات الاقتصادية..!.
وبعرض بانورامي موجز عن مبادرات اتحاد المصدرين بعهد السواح يتبين أنه تبنى المخترعين وتعهد بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، لاحتضان ابتكاراتهم وتحويلها من أفكار إلى واقع ملموس، كما خصص 15 مليون ليرة سورية للمساعدة في تحسين واقع الخدمات في منطقة حوش بلاس الصناعية، واستكمال المرافق التي ستقوم بها محافظة ريف دمشق والبلدية، إضافة إلى دراسة مشروع إحداث قرية للصادرات تعمل بنظام المناطق الحرة في الساحل السوري، إلى جانب إعطائه زخماً للصادرات السورية التي غزت العشرات من دول العالم…إلخ.
مبادرات تستحق الدعم الحكومي قبل التقدير المعنوي لها خاصة في هذه الظروف بالذات، وتستدعي أيضاً التعاون معها من قبل بقية الاتحادات الاقتصادية الأخرى أو على الأقل التنسيق معها، بحيث يكون هناك إستراتيجية اقتصادية اتحادية –إن صح التعبير- واضحة المعالم والرؤى والأهداف، لا أن يعمل كل طرف وفق رؤى ضيقة بعيداً التنسيق مع الآخر، وتكون النتيجة تحقيق إنجازات متواضعة لا ترقى إلى مستوى الطموح التجاري والاقتصادي، هذا إن كان هناك إنجازات بالفعل..!.
ها هو السواح يغادر اتحاد المصدرين السوري بعد أن وضعه على السكة الصحيحة، ويقدم استقالته من منصبه بعد نهاية قبل نحو شهر من موعد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.
وبين السواح في كتاب وجهه إلى ” وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية “، اعتذاره عن الترشح جاء لفسح المجال أمام الخبرات الموجودة في الاتحاد لأخذ الفرصة والعمل.
يذكر أنه تم تكليف رئيس القطاع الزراعي إياد محمد بتسيير الأمور لحين إجراء الانتخابات.
