شارع المال
طلب مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلزام مراكز استلام محصول القمح في المحافظات بالعمل على مدار الساعة لتكون جاهزة لاستلام المحصول من الفلاحين حتى انتهاء الموسم، وتم التأكيد على وزارة المالية دفع قيمة المحصول للفلاحين خلال \48\ ساعة كحد أقصى من تاريخ استلام المحصول.
وتم تكليف وزيري الزراعة والنفط اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوزيع العادل والمنظم لمادة المازوت اللازمة للحصادات ومعالجة الخلل الذي يحدث في آلية التوزيع بما يمكن كافة الفلاحين دون استثناء من الحصول على المحروقات اللازمة لتشغيل آلياتهم حتى نهاية موسم الحصاد.
كما تم تكليف وزير الزراعة وضع آلية فعالة لجمع مادة الحليب من الفلاحين لصالح معامل الألبان والأجبان ودراسة شراء برادات صغيرة متنقلة لجمع هذا الحليب والاستفادة منه بشكل كامل وتصريف منتجهم واستقدام وحدات تصنيعها صغيرة متنقلة لاستثمار الخطوط الإنتاجية بالشكل الأمثل بما يؤمن حاجة السوق المحلية من مشتقات الألبان وبالنوعية التي تحقق رضا المستهليكن
وطلب المجلس خلال الجلسة التي ترأسها المهندس عماد خميس رئيس المجلس من وزارة التربية المتابعة الحثيثة لواقع المراكز الامتحانية والوقوف على الإشكاليات التي تعترضها والمعالجة الفورية لها بما يمنع حدوث أي تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بشكل هادئ ومستقر.
وقدم وزير التربية عرضا حول الجهود المبذولة لتأمين متطلبات العملية الامتحانية خصوصاً في المناطق المحررة من الإرهاب، حيث تم تأمين وصول \8900\ طالب من ريف حلب وإدلب إلى المراكز الامتحانية وتوفير أماكن الإقامة لهم وإجراء دورات تقوية مكثفة وتوفير كل ما يلزم لضمان تقدمهم للامتحانات بسلاسة رغم قيام للمجموعات الإرهابية المسلحة بمحاولات فاشلة لعرقلة وصولهم إلى المراكز الامتحانية وتمزيق كتبهم ووثائقهم الثبوتية.
رئيس مجلس الوزراء كلف وزير الداخلية المعالجة الفورية لموضوع فقدان الطلاب لوثائقهم الشخصية نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم وثائق جديدة قبل نهاية العملية الامتحانية والتأكيد على استمرار الدولة السورية الوفاء باستحقاق توفير متطلبات التنمية البشرية والتي يأتي في مقدمتها دعم العملية التربوية والتنموية على امتداد القطر بشكل عام وفي المناطق المحررة بشكل خاص حتى إعادة تأهيل كل مدرسة دمرها الإرهاب.
وطلب المجلس من رؤساء لجان التنمية البشرية والاقتصادية والخدمات والطاقة والموارد وضع آلية عمل جديدة لتفعيل مهام هذه اللجان بشكل أكثر نوعية وتقديم تقرير شهري يتضمن المواضيع الواجب دراستها والتي تصب مباشرة في صلب تحقيق الأهداف التنموية والخدمية والاقتصادية المناطة بهذه اللجان بما يمكن من اختصار الوقت والجهد واستثمار صلاحياتها في دفع عملية التنمية ودعم الاقتصاد المحلي.
المهندس خميس بين ضرورة تحمل هذه اللجان المسؤوليات الملقاة على عاتقها في المرحلة القادمة لجهة تقديم الاقتراحات ومشاريع القوانين التي من شأنها تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي ومعالجة مفرزات الحرب والابتعاد عن تشتيت الجهد والوقت في المواضيع التي يمكن معالجتها في الوزارات دون الحاجة لعرضها على اللجان، لافتا إلى أهمية تركيز اللجان على الهدف الأساسي من تشكيلها وهو معالجة ودراسة الأولويات الحكومية وتقديم الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق البرنامج التنموي الحكومي من خلال تقاطع جهود الوزارات المعنية بهذه الأولويات.
وتم تكليف وزارة الموارد المائية وضع خطة شاملة لإقامة السدات المائية اللازمة لتأمين حاجة منطقة الغاب من المياه اللازمة للري، إضافة إلى تكليف وزارات الأشغال العامة والإسكان والزراعة والإدارة المحلية والبيئة وهيئة التخطيط الإقليمي الإسراع في وضع رؤية تخطيطية للمنطقة تراعي الخصوصية الزراعية لمنطقة الغاب التي تعتبر خزانا تنمويا هاماً على مستوى سورية وتمنع تشييد المخالفات التي تؤثر سلبا على المساحة الزراعية، وذلك بالتوازي مع وضع خطة تطوير صناعي تمكن من الاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية التي تشتهر فيها المنطقة للحصول على منتجات غذائية معدة للتصدير وتلبي حاجة السوق المحلية.
وقدم وزير الصحة عرضاً حول واقع الصناعات الدوائية والطبية وحجم الإنتاج للسوق المحلية والفائض للتصدير وعدد المصانع والمنشآت المرخصة والإجراءات المتخذة لاستعادة الأسواق التي تمت خسارتها نتيجة الحرب .
وكلف المجلس وزارات الصحة والمالية والاقتصاد والإدارة المحلية وضع مسودة قرار يتضمن المحفزات اللازمة لدعم القطاع الدوائي وتعزيز كفاءته الإنتاجية والتصديرية لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنه.
واستعرض المجلس الإجراءات التي قام بها رؤساء اللجان المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظات خلال الجولات التي قاموا بها خلال عطلة عيد الفطر لضمان توفر المتطلبات الخدمية للمواطنين خلال العطلة على كافة الأصعدة وتم التأكيد على ضرورة الاستمرار بهذه الجولات بشكل دوري للوقوف على الواقع التنموي في المحافظات والاستماع إلى المعوقات التي تعترض التنفيذ لوضع الحلول لها.
وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز الشراكة والتكامل بين العمل الحكومي وعمل اتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والسياحة واتحاد الحرفيين بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات عملية التنمية ومرحلة إعادة الإعمار.
وأقر المجلس مشروع القانون الناظم للثروة السمكية وإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى ” الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية” مقرها محافظة اللاذقية، والذي يهدف إلى تنظيم العمل في مجال الثروة السمكية ومعالجة الآثار السلبية لوسائل وطرق الصيد الجديدة في تدمير الحياة المائية والاستفادة من التقانات الحديثة في مجال تربية الأسماك والأحياء المائية.
