دراسة ترفد الشبكة الكهربائية بنسبة 35% من الطاقة الكهروضوئية دون أن تكلفة الخزينة ليرة واحدة..!.
خاص – شارع المال
أعدّ الدكتور أمجد أيوب مدير عام شركة SYRIA SUN المختصة بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، دراسة كفيلة برفد الشبكة الكهربائية بما لا يقل عن 35% من الطاقة الكهروضوئية المنتجة من الألواح الشمسية، دو أن تكلف الحكومة السورية ولا حتى ليرة سورية واحدة.
وفي حديثه لـ”شارع المال” بين أيوب أن عماد هذه الدراسة هو “الكود الأخضر” غير المطبق في سورية حتى الآن، والكفيل بتوليد الطاقة وتوفيرها.
وأوضح أيوب أنه بالنسبة لتوفير الطاقة فإن وحدة تكييف 1 طن كفيلة بتدفئة وتكييف 100 متر مربع من خلال العزل السليم للأبنية حتى في الأماكن الأكثر برودة أو حرارة من مناخنا.
أما توليد الطاقة فإن ذلك يقتضي ضرورة إدراج الكود الأخضر كشرط أساسي للبناء بما يسمح زيادة المساحة المرخصة بطابق واحد إضافي في الأرياف، مقابل تغطية سطح المنزل بالطاقة الكهروضوئية “أي زيادة عامل استثمار البناء”، بحيث يتطلب لكل 10 أمتار مربعة 1 كيلو واط ساعي في ساعات السطوع مثلا، وذلك يكون عبر خياران، إما بالسماح لترخيص طابق إضافي لكل من يطلب ذلك من المقاولين أو أصحاب المنازل بالرسوم المعتادة شريطة تغطيته بألواح طاقة شمسية، أو إعطاء الفرصة لنقابة المهندسين لاستثمار إيراداتها بألواح الطاقة الشمسية.
وأكد أيوب أنه سيتم استرداد تكلفة هذا المشروع المنزلي الصغير البالغة 2 مليون ليرة خلال 3.5 سنة، عبر توليد الطاقة الكهربائية وبيعها لمؤسسة الكهرباء.
كما سيساهم هذا المشروع بتحقيق أمن الطاقة, برفد الشبكة بمحطات توليد صغيرة ومتعددة جدا، ولو أخذنا على سبيل المثال أن 200 ألف منزل طبقوا هذا الكود وهو أمر مجدي جدا اقتصاديا, بوسطي 30 كيلو واط ساعي في ساعات السطوع, فإن النتيجة ستكون توليد 6 مليون كيلو واط ساعي, أي ما يعادل إنتاج جميع المحطات الحرارية في سورية مجتمعة, مما يعني أنها تستطيع أن ترتاح بمعدل وسطي يومي 5 ساعات، وهو معدل ساعات السطوع في سورية، ودون ضياعات تذكر.
ولفت أيوب إلى أن تنفيذ هذا المشروع في الأرياف أكثر جدوى من تنفيذه بالمدن، نظراً لضيق المساحة بالأخيرة لجهة تركيب عدد أكبر من الألواح الشمسية.
كما بين أيوب أن أوروبا تستخدم أقل من 30% من الطاقة المستخدمة في البيوت السورية بنفس المساحة وذلك نتيجة اعتمادها الكود الأخضر وما يتيحه من عزل سليم.
وأضاف أيون أن كل ما نحن بحاجته هو تشريع ملائم, دون استثمارات ضخمة من الحكومة ودون أن نكلفها أعباء مالية إضافية، إذ يساهم هذا التشريع بتوفير الضياع في شبكات الكهرباء, ويخفف اعتمادنا على الفيول, ويساهم في لا مركزية الطاقة وبالتالي يدعم أمن الطاقة.
قد يتساءل البعض, ألا يمكن تخزين الطاقة الإضافية, وماذا لو أنتجنا في ساعات السطوع أكثر مما استهلكنا, ببساطة وعندما نتكلم عن مشاريع استراتيجية تدعمها الدولة, وطالما أنها استثمرت في السدود السطحية, فيمكن إنشاء مشاريع KERS أو مشاريع خزن طاقة كامنة, فمثلا يمكن استخدام الطاقة الزائدة برفع المياه في السدود السطحية واستخدامها مساءا لتدوير عنفات وتوليد الكهرباء، وهذه التقنيات مطبقة في أوروبا منذ أكثر من 30 عاما.
لذلك, لا يجوز أن تحد الحكومة من حجم الاستثمار الخاص بالطاقات البديلة, بل عليها تشجيعه دون حدود، ولابد من تسهيل إجراءات الترخيص والإعفاء من جميع الرسوم للمشاريع تحت 100 كيلو واط، لاسيما رسوم الترخيص والربط, بحيث تدعم وزارة الكهرباء المواطنين لاستثمار الطاقة الكهرضوئية.
