وزير الاقتصاد يؤكد عدم وجود أي سبب اقتصادي لارتفاع سعر الصرف…ويشير إلى سعي أميركي لتجفيف الدولار وحصار مطبق على مصارف المنطقة

شارع المال.

بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن مشروع قانون الاستثمار سيقدم لمجلس الشعب بعد أن تم عرضه على الحكومة أكثر من مرة، معتبراً أنه واعد ومهم جداً، وقد تمت صياغته بما ينسجم مع التشريعات الموجودة.
ورداً على مداخلات أعضاء مجلس الشعب، أكد الخليل أن هناك خطة طموحة لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وسوف تكون النتائج قريبة في هذا الموضوع.
وأكد أنه لا يوجد اليوم أي سبب اقتصادي وراء ارتفاع سعر الصرف، وكل ما هو قائم حالياً أن هناك مشكلات في بعض دول الجوار، إضافة إلى سعي حثيث من أميركا لتجفيف الدولار، وحصار مطبق على مصارف المنطقة لمنع دخول الدولار.
وأشار الخليل إلى أنه لمجرد ارتفاع أسعار الصرف يبدأ بائعو الخضار والفواكه وهي محلية الإنتاج برفع الأسعار، والتاجر حتى المستورد يسعر على أسعار الصرف المتوقعة وليست الجديدة، والحجة أنه يوجد لديه كمية من المواد لا يريد أن يخسر بها.
وأوضح الخليل أن من أسباب ارتفاع سعر الصرف أنه في الحرب تتأثر أسعار الصرف نتيجة أن هناك الكثير ممن يحولون الأموال المكتنزة لديهم إلى قطع أجنبي أو ذهب، وهذا ما لجأ إليه العديد من المواطنين في بداية الحرب، إضافة إلى أنه في عام 2013 انخفض الناتج المحلي بنسبة -26 بالمئة وهذا يدل على أن الاقتصاد في حينها تعرض لهزة كبيرة نتيجة أنه لم يعد هناك مواد يتم تصديرها، وبالتالي غاب القطع الأجنبي، إضافة إلى دخول المضاربين على الخط وكل هذه الأمور تركزت في بداية الحرب.
وأكد الخليل أن الاقتصاد السوري بدأ يتحسن في عامي 2017 و2018، إذ بدأت ملامح التعافي الاقتصادي تظهر، وهناك العديد من المنشآت عادت للعمل، كما أن هناك مؤشرات اقتصادية أصبحت تتضمن معدلات نمو اقتصادي مقبولة ومعدلات تضخم أقل، وبالتالي هناك مواد أكثر ذات إنتاج محلي تدخل إلى السوق، وبالتالي هذا يعكس زيادة الطلب على الليرة.
وأكد الخليل أن زيادة الرواتب درست في الحكومة لمدة ثمانية أشهر، وفي الوقت التي تحققت فيه بدأت حملة على زيادة الأسعار حتى يكون هناك حالة من التوتر الاقتصادي عالي المستوى يؤثر على تفكير المواطنين والصناعيين والتجار، مؤكداً أنه في الواقع لم يحدث أي شيء سلبي، وهناك واقع اقتصادي يتحسن بشكل تدريجي، لكن بدلاً من أن يشعر المواطن بأن هناك تحسناً، بدأ يشعر أن هناك هجمة وارتفاعاً في سعر الصرف، وهذا شكل من الحروب، وهو الأخطر.
وقدم الخليل في بداية جلسة عرضاً موجزاً حول أداء وعمل الوزارة خلال الأشهر الماضية وفق المحاور الأساسية التي تعمل عليها، مؤكداً أن سياسة التجارة الخارجية من جهة التنظيم هي في أوضح المراحل وأكثرها شفافية، على مستوى تحديد المواد المسموح باستيرادها، وهي لجميع المستوردين من دون استثناء، ومن دون سقوف، وفق شروط محددة، وآلية موحدة، وما جرى الآن هو مراجعة للدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لإجازات وموافقات الاستيراد بهدف العمل على تخفيف ما أمكن من استيراد المنتجات التي يوجد لها مثيل محلي، ولتعزيز قدرة سياسة التجارة الخارجية على تحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج.
وبين الخليل أن العمل جارٍ على تنفيذ الخطة الوطنية للتصدير من خلال التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، إذ شخّصت هذه الخطة كل معوقات التصدير والحلول اللازمة لها.
أما فيما يتعلق بالسياسات الاستثمارية المعنية فيها الوزارة، فأوضح أن الوزارة راجعت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار في سورية، كالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، وتم إعداد مشروع قانون للاستثمار.
وفيما يخص مجال التعاون الدولي، أشار الخليل إلى أن الوزارة تعمل عليه بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي من خلال الترويج للاستثمار وتحقيق بعض المزايا للمنتجات السورية عند تصديرها للدول الأخرى، من خلال استيراد هذه المنتجات بأقل عوائق ممكنة ورسوم جمركية، إضافة لتأمين احتياجات سورية من الدول الصديقة الأخرى.

الوطن – محمد منار حميجو