شارع المال|
تحفظ عدد من صناعيي وتجار الألبسة على قرار الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، والقاضي بإعادة فتح محلات الألبسة والأحذية بمختلف أنواعها يومي الاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.
واعتبر التجار أن هذه المدة لا تكفي لتسهيل الحركة التجارية وكسر جمودها بالشكل المطلوب سواء لجهة عدد الأيام، أم لجهة ساعات العمل.
البداية كانت مع الصناعي سامر رباطة الذي بين أن توقيت العمل اليومي غير ملائم خلال شهر رمضان المبارك، إذ إن المتسوقين لا يجوبون الأسواق باكراً بالحالة العادية، فما بالكم خلال أوقات الصيام، إذ يفترض أن تمتد حتى الساعة السادسة مساء على أقل تقدير.
فيما اعتبر التاجر ماهر الحكيم أنه لا ضير من فتح المحلات طيلة أيام الأسبوع، خاصة أن هذه المحلات لا تشهد ازدحاماً مثل نظيراتها المتخصصة ببيع المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية، ناهيكم عن إمكانية التزامها بأمور التعقيم أكثر من غيرها.
بدوره أشار التاجر حسن شبيب إلى أنه خلال لقائه مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تم التعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية أثناء العمل، وخاصة لجهة عدم تواجد أكثر من زبونين في المحل الواحد، مبدياً استغرابه من السماح بفتح محلات تصليح وبيع الموبايلات في برج دمشق على مدى أيام الأسبوع وما يشهده من ازدحام ملفت للنظر، كما أن المستهلك لا يكفيه يومان بالأسبوع فقط كونه يبحث دائماً عن خيارات للتسوق، وإضافة إلى ذلك فإن أصحاب محلات الألبسة حالياً أمام موسم جديد يتطلب منهم تبديل بضائعهم من الشتوي إلى الصيفي، وهذا يتطلب مزيداً من الوقت لعمليات الفرز والعرض.
وبيّن الصناعي والتاجر رامز السنوسي أنه يعمل لديه في محلاته حوالى 45 عاملاً، و32 عاملاً في ورشاته، ولديه التزامات لتنفيذ طلبات للصناعيين والتجار تستلزم عدد أيام أكثر، وحتى المستهلك ليس لديه الوقت الكافي للتسوق خلال هذه الساعات من العمل، حيث إنه عادة ما يتسوق بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وهو وقت إقفال المحلات!.