السماح بإعادة فتح المحلات التجارية تدريجياً واستمرا إغلاق المطاعم والفنادق وجميع الوجهات والتجمعات السياحية العامة والخاصة حتى إشعار آخر

شارع المال|

سمح الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا افتتاح محلات (الخرداوات، أدوات بيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها المنزلية وغيرها، الإكسسوارات بمختلف أنواعها) يوم الأحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.

وتم السماح بافتتاح محلات الألبسة والأحذية (بمختلف أنواعها) يومي الاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.

وكذلك السماح بافتتاح بقية الفعاليات الخاصة والمحال لكل ما يتعلق بتلبية احتياجات المواطن (خياطين، مغاسل سيارات، كوي ملابس، مكتبات، حلويات، أدوات صحية، أجهزة خليوية ومستلزماتها، محلات بيع الزهور على اعتبار أن المشاتل مفتوحة، وغيرها) يومي الثلاثاء والخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.

وبالنسبة لمحال الحلاقة الرجالية والنسائية يتم افتتاحها جميع أيام الأسبوع (من الأحد وحتى الخميس) من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، على أن يتم وضع معايير صحية خاصة لهذه المحال بحيث يتم إلزام الحلاقين بارتداء لباس وقائي شبيه بلباس العاملين بالمشافي ويلتزمون بارتدائه طول فترة العمل اليومي، مع إلزامهم بتنظيم تواجد عدد محدد من الزبائن داخل المحل (زبون واحد أو أكثر بحسب مساحة المحل وقدرته الاستيعابية).

وتم التأكيد الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة المرخصة أصولاً.

وتم تكليف وزير الصناعة التنسيق مع الاتحادات المعنية (الصناعة والحرفيين) لوضع تصور عملي وواضح حول استئناف النشاط في الأعمال الآتية (لف وإصلاح المحركات، التمديدات الكهربائية، التريكو /أفقية-دائرية/، التطريز، النسيج الشرقي /أغباني-أوشحة/، التنجيد، تطريق المعادن وتطعيمها، والنقش عليها، القرميد والبلاط، الموزاييك الخشبي والصدفيات، قطع تبديل السيارات، الزجاج اليدوي، حرفة البركار والدامسكو)، وذلك في ضوء اعتماد استئناف النشاط الاقتصادي الآمن.

وتكليف وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية لدى الوحدات الإدارية ذات الصلة، التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة العامتين تحت طائلة إغلاق أي فعالية غير ملتزمة (ارتداء مستلزمات الوقاية من كمامات، وقفازات، واستعمال أدوات ومنتجات التعقيم المناسبة كما أقرتها وزارة الصحة، وغير ذلك).

وفيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية يتم الاستمرار بعمل هذه المدن كما هو معمول به حالياً، أما المناطق الصناعية، يتم تنظيم افتتاح المحال ضمنها، بحيث يتم تقسيم أيام الأسبوع بين جميع المحال الملاصقة ولا يتم السماح بفتح محلين ملاصقين بنفس اليوم، ويتم الإشراف على هذه العملية من قبل المحافظين.

وبالنسبة للمنشآت السياحية العامة والخاصة فقد تم التأكيد على الاستمرار بإغلاق المطاعم والفنادق وجميع الوجهات والتجمعات السياحية العامة والخاصة حتى إشعار آخر وفي جميع المحافظات، وبالتوازي مع هذه الخطوة يتم الإعلان عن الإسراع بعملية تعويض العاملين في هذه المنشآت (العمال وليس أصحاب المنشآت).

وأشار الفريق حكومي إلى أنه على جميع الفعاليات التي يتم السماح لها بالافتتاح فإن ذلك يكون خارج أوقات الحظر المفروضة وبعدد عمالة بالحد الأدنى وتراعى فيها متطلبات الحفاظ على الصحة العامة (النظافة والتعقيم، عدم التجمعات، وغيرها)، على أن يتم تطبيق القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل الفريق الحكومي والخاصة بمعاودة عمل النشاطات التجارية والخدمية والحرفية اعتباراً من الغد.

وقرر الفريق الحكومي الاستمرار بإيقاف وسائط النقل الداخلي وجميع وسائل النقل الجماعي إلى حين الانتهاء من الجائحة، والإعلان عن الإسراع في عملية التعويض للعاملين في هذه المنشآت الخاصة، وتكليف وزارة الإدارة المحلية التنسيق مع من يلزم لتوفير خدمات النقل بين المحافظات بالشكل المناسب يومي الإثنين والثلاثاء لهذا الأسبوع، بما يضمن تقديم خدمة النقل وفق شروط السلامة والصحة العامتين.

افتتاح دوائر الجباية المالية الحكومية والمصالح العقارية في المحافظات، وتنظم آلية المراجعة بحيث تكون بحسب الرقم الوطني للهوية فيحدد يوم للمراجعة للأرقام التي تبدأ برقم زوجي واليوم الآخر للأرقام الوطنية التي تبدأ برقم فردي.

الاستمرار بافتتاح المهن التي تم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مع التأكيد أن يكون الافتتاح خارج أوقات الحظر المفروضة، ووفق إجراءات تقييد الحركة الجغرافي المعتمد، وبما يراعي متطلبات الحفاظ على الصحة العامة.

قرر “الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا” تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المحافظات اعتبارا من بداية شهر رمضان المبارك لتصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً مع الاستمرار بالحظر المفروض بين مراكز المدن والأرياف وبين المحافظات وتم التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الحظر والإغلاقات المفروضة بهدف الحفاظ على السلامة العامة بالتوازي مع الاستمرار بتقديم الخدمات ومتابعة العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.

وتكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم، بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أية استثناءات فيما يخص قرار الحجر.

فيما يتعلق بالعملية التدريسية تم الطلب من وزارة التربية تحديد موعد لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها عندما تصبح الظروف مناسبة ووفق إجراءات السلامة التامة.

وتم تكليف وزارات التعليم العالي، والتربية، والإعلام والاتصالات والتقانة، إعداد برامج خاصة تدعم التعليم الالكتروني، وتعزز من علاقة الطلاب مع الكتاب، وفق الإمكانات المتاحة، بالاعتماد على الكوادر المؤهلة والمتخصصة التي تضمن جودة ونوعية خدمات التعليم الالكتروني.

وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والمحافظين تنظيم عمليات التنقل بين المحافظات خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين كما تقرر إعطاء الأولوية في منح “بدل التعطل” للعاملين في قطاعي النقل الجماعي والسياحة.