برسم وزارة التعليم العالي… سرقات علمية في كلية الطب بجامعة دمشق والمحاسبة تقتصر على الـ”لوم”..!.

شارع المال – مرهف هرموش|

أن يطال الفساد قطاع التعليم فتلك بلا شك كارثة، وأن يكشف هذا الفساد ويردع بعقوبة لا تقدم ولا تؤخر، فالكارثة أكبر وأشد وطأة..هذا ما حدث في كلية الطب البشري بجامعة دمشق، والتي اكتفت بتوجيه عقوبة اللوم بحق المدرس “م.ب” بعد قيامه بسرقة بحث علمي منشور مدعياً أنه من إعداده، إضافة إلى اقتطاعه جزء من نتائج بحث لطالبة كان مشرف على بحثها ونشره كبحث أصيل له..!.

وفي تفاصيل هذه القضية المدعومة بالوثائق التفصيلية، نبين أنه بالشهر التاسع من عام 2018 تقدم الدكتور “م.ب” بنتاجه العلمي من أجل الترفع من مرتبته الحالية كمدرس, والمتضمن بحثاً علميا منشورا بجامعة دمشق برقم  / 3986/  تاريخ 7/8/2018، وبالرغم من أنه كان خارج القطر وبحكم المستقيل لمدة سنتين خلال فترة بحثه فقد أقر خطيا بأنه أجرى بحثه بمشفى البيروني الجامعي على 220 مريضة سرطان ثدي انتقالي, وبعد التدقيق تبين أن البحث مسروق ( نحل 100%) والبحث الأصلي منشور بعام 2015، وعليه تمت إحالته إلى لجنة تحقيق بعد ضبط الحالة بتاريخ 28 /11/2018 وبعد أن ثبت للجنة حقيقة الواقعة، وجهت عقوبة لا تتناسب مع حجم الفعل المرتكب وهي عقوبة “اللوم” وحسم 5% من تعويض التفرغ الإضافي لمدة شهر، إضافة إلى إلغاء البحث المسروق..!.

وبناء على إلغاء هذا البحث بنهاية عام 2018 أصبح بحاجة إلى بحث بديل, أي بما معناه أنه بهذا التاريخ أصبح بحاجة لبحث لم يكن بحاجته سابقاً، وهنا بدأ (وبدون علم قسم الأورام، بدراسة نفس موضوع طالبته (ولكن العينة مختلفة كما يذكر) برغم أنها مازالت طالبته وقيد البحث فكان الأولى به كمشرف إغناء بحث طالبته (كون دراستها مستقبلية) وذلك عوضاً عن دراسة عينة مختلفة لنفس موضوع طالبته.

ثم تقدم الدكتور “م.ب” بنتاجه العلمي للترفيع مرة أخرى، حيث اتخذ مجلس قسم الأورام قراراً بالموافقة على تقارير لجنة فحص الإنتاج العلمي وأنه يرقى للترفع بتاريخ 19 /3/2019، مع الإشارة هنا إلى أن أعضاء مجلس القسم لم يكونوا وقتها على علم بتطابق الموضوع (باستثناء أحد الأعضاء كونها عضو محكم في نتاجه العلمي وفي رسالة الطالبة)  الأمر الذي تم اكتشافه لاحقاً بعد أسبوع بتاريخ 26 /3/2019 أثناء مناقشة رسالة الطالبة وسام الرز وبإشراف الدكتور “م.ب”, حينها أصرت هذه العضو وبالتنسيق مع الدكتور المشرف “م.ب” بترسيبها دون وجه حق أمام الحضور وبقية أعضاء المجلس المستغربون من موقفه كونه المشرف، وبناء على هذا الموقف غير المسبوق من الدكتور “م.ب” كمشرف، ويضاف إليه تزامن نشر بحثه هذا مع الموافقة على مناقشة بحث الطالبة المذكورة أعلاه (وهذه المصادفة غريبة حيث نشر بحثه بتاريخ 22 /1 /2019 , وبرقم /4082/”، وبناءا أيضا على سوابق الدكتور “م.ب”، وكون مستقبل الطالبة على المحك, لخطورة هكذا فعل, تم التدقيق من قبل مجلس القسم واكتشف أن عنوان بحث الطالبة مطروق من قبله وهي أصلا مازالت طالبته وقيد البحث بخلاف إفادته بأن بحثه غير مطروق وأنه لديه الموافقة على إجراءه منذ بداية 2018, وعليه أصدر مجلس القسم بعد أسبوع وبتاريخ 2/4/2019 قراراً يتضمن التحقيق بهذه المخالفة وسط معارضة الدكتورة العضو المحكم المذكورة أعلاه والدكتور “م.ب” اللذان عارضا وبشدة مشروع القرار الجديد ورفضا توقيع محضر الجلسة, ولكن وبالرغم من ذلك صدر هذا القرار بالأغلبية والذي اعتبر واجباً من قبل مجلس القسم وفقا لبعض المصادر التي أكدت إطلاع المجلس على الحثيثات السابقة .

أما بالنسبة للموافقة المطلوبة من القسم للبدء بإجراء أي بحث علمي غير مطروق والتي ذكرها الدكتور “م.ب” والتي لا يعلم بها مجلس القسم أوضحت المصادر أن  هذه الموافقة تؤخذ من القسم والمجالس العلمية المختصة, والغاية منها تجنب المواضيع المطروقة, وعليه لا تعطى الموافقة إلا بعد التقصي والبحث للتأكد من عدم وجود هذا التطابق, وهذه الموافقة أساساً وجدت لخدمة الباحث نفسه لعدم الوقوع بذلك, وهذا الأمر تجنبه الدكتور “م.ب” بحصوله على موافقة مزعومة لم تصدر عن القسم حسب الأصول وليس لدى القسم أي اطلاع عليها أو على تاريخها أو حتى قانونيتها على فرض وجودها الأمر الذي لا يدع مجالا للشك على نيته، وأن هذا التطابق لا يقوم على حسن نية من قبله .

وأكدت المصادر أن الدكتور “م.ب” المشرف على بحثها طلب منها بنهاية 2018 باقتطاع جزء من نتائجها وإرسالها له, موهماً إياها بأنه سينشره باسمه واسمها من أجل حصولها على خمس نقاط، ولكنها تفاجأت بأنه نشر البحث لوحده كبحث أصيل، وتؤكد أنه لديها الثبوتيات والشهود .

وأوضحت المصادر أنه في الترفع العلمي لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية استخدام أبحاث مرتبطة برسائل دراسات عليا أو دكتوراه سواء أكان مشرفاً أو غير مشرف عليها, ويجب أن لا تتقاطع مع أبحاث الماجستير والدكتوراه الذي أشرف عليها، مشيرة إلى أن بحث الطالبة مسجل أصولاً وهو المشرف عليها، مشيرة إلى أنه ادعى الحصول على الموافقة أصولاً لإجراء بحث مرتبط ببحث طالبته وهي مازالت طالبته ومازالت قيد البحث بنفس الموضوع أيضاً، فعوضاً عن دراسة عينة مختلفة لنفس موضوع طالبته, كان الأولى به كمشرف إغناء بحث طالبته بهذه العينة، لا بل ذهب إلى أكثر من ذلك من خلال محاولته ترسيب الطالبة أمام الحضور ومعاملته السيئة لها لاحقاً وحتى تاريخه رغم موافقته على صلاحية بحثها للمناقشة .

كما أن اللافت في القضية أنه مدرس منذ 2007, ولم يقم بنشر أي بحث أصيل لأكثر من 10 سنوات، أما بحثاه الأصيلان منشوران بعام 2018 وبفترة متقاربة بما فيهم البحث المسروق الذي تم إلغاؤه من قبل لجنة التحقيق، وبالإضافة إلى سوابقه… كلها معطيات تدل على المخالفة عن قصد وتعمد ولا تندرج تحت باب الخطأ..!.