الجمعيات السكنية بقيت بلا أراض وإشكالياتها مستمرة مع “العقاري”..!.

0 74

شارع المال|

 

أمام جملة التطورات التي جاءت على خلفية عدم جدوى استمرار الاتحاد التعاوني السكني بسبب تنوع أوجه الفساد في مفاصله المتهالكة، ولوجود نوع من الازدواجية والتضارب في معالجة القضايا مع الوزارة ومديرياتها، وضعف دور الوزارة أمام الجمعيات التعاونية السكنية، كان لابد من تصويب عمل القطاع، ووضعه على السكة الصحيحة، بحيث يسهم بشكل إيجابي في ممارسة مهامه المنوطة به، وبالتالي تتجمع الأسئلة حول: أين مجالس الإدارات والأعضاء التعاونيون والمسؤولون من ضرورة التفكير بشأن الجمعيات التي لم تمتلك عقارات حتى الآن رغم مضي سنوات وربما عقود على إحداثها، والارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار العقارات، ليأتي رد المهندس وليد يحيى مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان “للبعث” بالقول: إنه في حال لم تقم الجمعية بشراء عقارات أو إحداث مقر لها وكان هناك نقص في عدد أعضائها عن 100 عضو، يتم مباشرة حل الجمعية وتصفيتها بشكل أصولي وفق المرسوم 99 لعام 2011. أما بالنسبة لفروقات الأسعار تعامل الجمعية والمشروع ككتلة متكاملة وحساباتها لكامل المشروع والأعضاء في نهاية المشروع بغض النظر عن الدفعات وبشكل متساو في العمل.

وحول إمكانية مباشرة مجالس الإدارات بالبناء في العقارات المستملكة أو قيد الاستملاك، اعتبر يحيى أنه لا يمكن حل المشكلة إلا برفع الاستملاك والإشغالات إن وجدت لأنه أمر قانوني متعلق بتطبيق القانون.

وبحسب مدير التعاون السكني فإن واقع الجمعيات لم يتغير في شيء بعد الحرب، وأغلب الجمعيات عادت للعمل وتم تشكيل مجالس إدارة جديدة في بداية العام الحالي 2020 باعتبارها دورة انتخابية جديدة، حيث تم تغيير أغلب مجالس الإدارات بانتخابات الهيئة العامة التي جرت ولم يتغير شيء عليها، علماً أن العضوية وحقوق العضو مصانة، بوجود 2532 جمعية فاعلة وحل أكثر من 60 جمعية وتصفيتها.

والمفاجئ بكلام مدير التعاون السكني أنه بصدور المرسوم 37 القاضي بإلغاء اتحاد التعاون السكني لم يتغير شيء سوى تخفيف الروتين القائم وتخفيف الأعباء على الجمعيات من خلال اعتماد جهة وصائية وإشرافية واحدة بدل جهتين، علماً أن جميع المديريات تقوم بعملها والعمل لم يتوقف فيها وتباشر مشاريعها بشكل طبيعي كالمعتاد وفي كل المحافظات، ودور الوزارة دور إشرافي ورقابي والدور الأساسي في اتخاذ القرارات هو هيئة المستفيدين والهيئات العامة التي تقوم باختيار مجالس إداراتها.

من جانبه اعتبر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام أن أهم الصعوبات التي تواجه الجمعيات هي عدم توفر الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء ومن هنا يجب حل الإشكالات القائمة مع المصرف العقاري من ناحية إيداع أموال المكتتبين وبفائدة تعود بريعيتها للجمعية كقروض للجمعيات التي كانت تقع في مناطق ساخنة وتعرضت لأضرار بآلياتها وسجلاتها وموادها التي كانت في المستودعات.

علما” أن الوزارة قامت بإصدار قرارات لكل محافظة اعتبرت بموجبها مجالس الإدارة السابقة كمجالس إدارة مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، ليتسنى لها  إعداد الدعوى مرة أخرى كما قامت الوزارة بإصدار تعاميم على الجمعيات لدراسة واقع تفصيلي لها.

ويقول اللحام إن الوزارة تسعى لتعديل المرسوم 99 من خلال صدور مرسوم جديد ناظم لعمل قطاع التعاون السكني ما يخفف الأعباء عن الجمعيات والتأكيد على المزايا والامتيازات وتطبيقها لفائدة الأعضاء

جدير بالذكر أن عدد الجمعيات التعاونية السكنية بلغ 2533 جمعية  ونسبة عقد اجتماع هيئاتها 80 بالمئة  من عددها وهناك جمعيات لم يتم انعقاد اجتماعاتها نهائياً وأخرى لم يتم اكتمال نصاب أعضائها  وتم حل 300 جمعية لأن عدد الأعضاء أقل من 100 عضو وليس لها مشاريع ومقرات، ومخالفة لتعليمات المرسوم  99 لعام 2011، وهناك تقريباً 100 جمعية دمجت بسبب تعثرها وعدم وجود مجلس إدارة، وبالتالي  عدم انعقاد الهيئات العامة لها وتم الدمج حتى لا تضيع حقوق الأعضاء.

وبلغ عدد الأعضاء المنتسبين فيها /720.676/ منتسباً، وعدد الأعضاء المكتتبين والمتخصصين /134.433/ مكتتباً، وعدد الأعضاء المستلمين مساكنهم /219.435/ عضواً، ليكون مجموع عدد الأعضاء التعاونيين في هذا الجانب /1.074.544/ عضواً، واستناداً لذلك تكون نسبة الذين استفادوا في سورية من الاتحاد التعاوني السكني من ذوي الدخل المحدود بين /20-30/% من مجموع عدد سكان القطر.

البعث  – كنانة علي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.