المصارف تمنح «قروضاً» لن يحصل عليها أحد

0 48

شارع المال

لم تعد سلع مصرفي الدخل المحدود «التسليف الشعبي والتوفير» رائجة ومجدية بعد حالة التضخم الحاصلة في أسعار المواد والسلع ولم يعد قرض الدخل المحدود قادراً على تأمين أبسط الاحتياجات للعاملين في الجهات العامة، وأمام كل ذلك يصبح العنوان العريض لماذا لا يتم رفع سقوف قروض الدخل المحدود.

في تصريح لمدير في مصرف التسليف الشعبي بين: أنه لا يمكن فتح سقوف قروض الدخل المحدود في ظل الدخول الحالية لشريحة العاملين في الجهات العامة وأن الراتب أو المعاش الشهري لا يحتمل أي زيادة في القسط الشهري في حال تم رفع سقف قرض الدخل المحدود، وأن الحد الأعلى الذي يمكن لمصرف التسليف الشعبي تحديده في الظروف الحالية هو مليونا ليرة وهو ما يتم بحثه حالياً بعد دراسة حالة السيولة وسقوف التأمين والكتلة النقدية وحجم الأموال القابلة للإقراض مبيناً أنه حتى يحصل الموظف على قرض بسقف مليوني ليرة فسيكون قسطه الشهري 45 ألف ليرة وهذا الرقم يمثل جزءاً كبيراً من دخل الكثير من العاملين في الجهات العامة
وعن الحلول والبدائل التي يمكن العمل عليها لفتح ورفع سقوف قروض الدخل المحدود ومنها على سبيل المثال منح سنوات تسديد أكثر من خمس سنوات، بين المدير أن مثل هذا الإجراء يتعارض مع محددات وضوابط الإقراض التي حددها مجلس النقد والتسليف وأنه في وقت سابق رفع مصرف التسليف مقترحاً لتعديل سنوات تسديد قرض الدخل المحدود لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات ولم يتم الموافقة على هذا المقترح لكونه يتعارض مع طبيعة قروض التجزئة التي تصنف ضمن القروض القصيرة ولا يمكن تحويلها لقروض طويلة الأجل لأنها غير مجدية وترتفع كتلة الفائدة على القرض.
وفي مصرف التوفير بين مدير أن من حصلوا على سقف قرض الدخل المحدود مليوني ليرة عدد محدود لكن رفع سقف القرض كان لفتح المجال لمن يسمح دخله الشهري بالحصول على هذا السقف، لكن إطالة سنوات التسديد غير مجد ويحتم حجم فوائد كبيراً على المقترض وبالتالي رفع القسط الشهري وبذلك نكون عدنا للمربع الأول بعدم سماح معظم الدخول الحالية للموظفين في القطاع العام من تغطية القسط الشهري في حال رفع سقف قرض الدخل المحدود.
وفي التوجه لرأي المختصين بين رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان أنه لا يمكن حل مشكلة رفع سقوف القروض الحالية خاصة قروض ذوي الدخل المحدود دون تحسين الأجور والمعاشات الشهرية لهذه الشريحة بما يسمح باقتطاعات قسط شهري أكبر من الأجر الشهري وبالتالي ارتفاع القسط الشهري والحصول على قرض بسقف أعلى من السقوف الحالية.
وعن إطالة زمن سنوات التسديد كحل لتخفيف القسط الشهري بين أنه يترتب على ذلك زيادة في معدلات الفائدة وأيضاً ارتفاع القسط الشهري وهو حل غير مجد.
وعن تضخم الودائع لدى المصارف بين أنه لابد من أن توازي هذه الودائع توظيفات تعادلها لضمان عدم تعرض المصارف للخسارة، على حين لا تتوافر في الظروف الحالية الكثير من قنوات الاستثمار أمام المصارف بسبب محدودية الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية ومعظم هذه الأنشطة اليوم تعمل في الحد الأدنى.

الوطن – عبد الهادي شباط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.