شارع المال|
عرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم على الحكومة مذكرة حول واقع توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق والإجراءات اللازمة لتعزيز هذه المواد وضبط الأسعار، وجدد مجلس الوزراء تأكيده على تأمين انسياب السلع والمواد الغذائية الأساسية إلى الأسواق المحلية والتشدد بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان وجودها في الأسواق.
و أكد سالم أن ضبط ارتفاع الأسعار يعتبر من أولويات عمل الحكومة خاصة وأن هناك طلباً كبيراً على المواد والسلع الغذائية نتيجة الأزمة العالمية والعملية العسكرية في أوكرانيا التي دفعت الكثير من المواطنين لتخرين المواد وبالمقابل فإن بعض التجار قاموا باحتكار السلع والمواد الغذائية نتيجة الطمع والطلب الكبير على السلع، مشيراً إلى وجود تجار لم تتعامل بهذه الطريقة.
الوزير قال: إننا نتفهم أن يكون هناك زيادة في الأسعار لكن أن يكون الارتفاع بشكل طبيعي يتناسب مع الحالة الاقتصادية والعالمية، وأضاف: لكن أن تكون الزيادات ناتجة عن الذعر والاحتكار فهذا غير مقبول بالمطلق، والوزارة تقوم بمتابعة كبار التجار المحتكرين وتوزيع المواد الغذائية وبيعها في الأسواق تحت إشرافها، وذلك بعد دراسة واقع أسعار أغلب السلع والمواد والخدمات ومقارنتها بالتكاليف الحقيقية.
وقال: تبين لنا بما لا يقبل الشك أن التسعيرة الرسمية التي لا تكون حقيقيّة ولا تراعي التكاليف ونسب الربح المنطقية، تؤدي إلى عكس الهدف منها. موضحاً أن دوريات حماية المستهلك على مدار الساعة مستمرة بضبط الأسعار وإحالة المخالفين إلى القضاء، مؤكداً عدم التهاون مع التجار الذين يستغلون الظروف الراهنة، وستتم إحالتهم إلى القضاء وتطبيق القانون على المحتكرين سواء السجن أم الغرامة الكبيرة ومصادرة المواد إضافة إلى الإغلاقات.
وأكد الوزير أنه لن يكون هناك أزمة غذاء في سورية، وأنه تم تأمين كافة السلع والمواد استعداداً لشهر رمضان.