شارع المال|
سرعان ما تنتاب المتتبع لكمّ التوسع العمراني، الناجم عن تسارع عمليات بناء المحاضر السكنية، هواجس حول مصادر الكتل النقدية الضخمة التي يتم ضخها في السوق العقارية، ولاسيما في ظل ضعف القوة الشرائية من جهة، وعدم شغل ما تستقبله السوق من وحدات سكنية جديدة بشكل مستمر، من جهة ثانية!
قد يعزو البعض هذا الأمر إلى الحوالات الخارجية القادمة من المغتربين، خاصة إذا ما علمنا أن قيمتها تقدر بحوالى 2 مليار دولار، وهو مبلغ كفيل بتحريك السوق العقارية بهذا الشكل، ويشكل بالنهاية ذخيرة لهم – أي للمغتربين – يستطيعون تسييلها متى شاؤوا. لكن لتجار السوق وسماسرته رأي آخر يفيد بأن هناك نسبة بسيطة من هذه الحوالات توظف في السوق العقارية، ولربما تكاد لا تصل إلى 10%، وفقاً لتقديراتهم، فأغلب هذه الحوالات يندرج ضمن سياق “إعالة الأسر”. كما ويدحض تجار السوق ما يشاع عن تأثير هذه الحوالات في السوق العقارية لجهة ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة!
جدل..!
إذا ما اعتمدنا مبدئياً رأي هؤلاء التجار – في ظل غياب الإحصاءات الرسمية بهذا الخصوص – تبقى هناك نسبة الـ90% التي تفتح المجال لاحتمالات عدة حول مصدر ما يوظف من كتل مالية هائلة في القطاع العقاري، ما بين معاودة النشاط الطبيعي لتجار البناء – كما كان عليه سابقاً – بعد تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق، خاصة المتاخمة لدمشق وريفها، أو توجيه المدخرات نحو السوق، أو أن الأمر مرتبط بتوسع طبقة تجار الأزمة ممن يجدون بهذه السوق ملاذاً لتبيض أموالهم!
اعتبارات منطقية!
وثمة اعتبارات عدة ترجح الاحتمال الأخير، أبرزها أن أغلب صفقات البيع تخضع بشكل ملحوظ لمزاجية البائع الذي يفرض ما يرغب من سعر، مقابل مسارعة الشاري لقبول العرض، خاصة أن الأخير قد يشتري أكثر من وحدة سكنية، أو محل تجاري، وبأسعار تعتبر فلكية مقارنة مع انخفاض القدرة الشرائية ومستوى الدخل الحالي، خاصة وأن بعض المصادر الحكومية أكدت أن تدفق الحوالات الخارجية إلى القطر لا يزال ضمن المعدل، أي بحدود 7 ملايين دولار يومياً كحد أقصى، ما يعني أن أي طارئ لم يستجد في هذه الحيثية بالذات، ما قد يشي بتحرك أموال طبقة تجار الأزمة نحو السوق العقارية، في محاولة منهم لإعطاء الصبغة الشرعية لأموالهم؛ وتظهر هذه الحركة ضمن سياقين: يتعلق الأول – كما أسلفنا – بالتوافق شبه الفوري لعدد من الصفقات التي تتم بين البائع والشاري، وعدم إبداء الأخير أية ممانعة فعلية لأي سعر يفرضه الأول، وبالتالي إبرام الصفقة بموجب سعر مرتفع يصبح معتمداً في السوق، ويرتبط السياق الثاني بازدياد وتيرة البناء بشكل ملفت للغاية لا يتناسب مع القدرة الشرائية العامة، لكنه يعكس في الوقت ذاته ارتفاع معدل ضخ الكتل المالية في هذه السوق، ما يخلف بالنتيجة مئات الآلاف من الوحدات السكنية الخالية!