شارع المال|
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. محمد سامر خليل خلال مؤتمر الاستثمار أن هناك مشروع يتم العمل عليه وسيعرض على رئاسة مجلس الوزراء بحل هيئة التطوير العقاري، بحيث يكون قانون الاستثمار هو الوحيد المختص.
وأضاف الخليل أن الاستثمار يحقق موارد جديدة للدولة ويحسن المستوى المعيشي لقدرته على جذب مستثمرين جدد تخلق مشاريع جديدة، مشيراً إلى أن القطاعات التي لها أولوية في دعم الاستثمار اليوم هي التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي ودعم قطاع الطاقة بشكل أكبر والمكون التقني، لافتاً إلى أن التوجه في الاستثمار الى المناطق التي تحتاج الى تنمية أكبر في بعض المناطق الشرقية والتي تعرضت الى الكثير من الدمار.
وبين الخليل أن نتائج الاستثمار جيدة حيث يوجد ٩٤ مستفيدا و ٧٥ مشروعا بالقطاع الزراعي والباقي في المجال الصناعي.
اخترنا لك!
أضاف :”اليوم نحن في ظرف نحتاج تخفيض الاستيراد والحفاظ على القطع، وقد درسنا ببرنامج إحلال المستوردات كل المواد التي يمكن إنتاجها محليا، ووضعنا برامج حماية ديناميكية تسمح للقطاعات بتطوير نفسها وقادرة على المنافسة.”.