الاتحاد الأوربي يخفض وارداته من النفط الروسي بنسبة 90%

203

شارع المال|

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو “من مصدر تمويل ضخم” لحربها على أوكرانيا.

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل مساء الإثنين على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هددت باستخدام الفيتو ضد هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.

والمجر دولة حبيسة تعتمد، بسبب عدم وجود أي ميناء بحري لديها، على خط أنابيب دروجبا لاستيراد النفط الروسي، ويمر هذا الخط عبر أوكرانيا ويؤمّن للمجر 65% من حاجتها من النفط.

وكانت بودابست اشترطت منحها استثناءً مدته أربعة أعوام على الأقل وتمويلاً أوروبيًا قيمته 860.17 مليون دولار (800 مليون يورو) تقريباً لتكييف مصافيها، مقابل الموافقة على مشروع حزمة العقوبات بصيغته الأولية.

وفجر الثلاثاء اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن خط أنابيب آدريا الذي يزوّد المجر بالنفط عن طريق كرواتيا يمكن أن تُزاد طاقته في غضون “40 إلى 60 يومًا تقريبًا” ومن خلال استثمارات لم تحدد قيمتها.

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على تويتر: “اتفاق حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، ما يقطع مصدرًا ضخمًا لتمويل آلتها الحربية”.

يأتي ثلثا النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات والثلث عبر خط أنابيب دروجبا، وبالتالي، فإن الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحرًا ينطبق على ثلثي إجمالي النفط المستورد من روسيا.

تعهدت برلين ووارسو بوقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، ما يرفع كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلى عنها الاتحاد الأوروبي إلى 90% بحلول نهاية العام، بحسب ما أعلن كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يتجه النفط لأطول فترة من المكاسب الشهرية منذ أكثر من عقد، ليحقق مكاسب للشهر السادس على التوالي، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على خفض واردات النفط من روسيا، في الوقت الذي خففت فيه الصين من قيود كوفيد-19، ما يساعد على الطلب.

قفزت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الثلاثاء، 1.40% لتسجل 123.37 دولار للبرميل، بينما قفزت عقود خام غرب تكساس الأميركي 3.19% إلى 118.73 دولار للبرميل، لحظة كتابة هذا التقرير.

ومع ذلك، قال بعض الخبراء إن مكاسب أسعار النفط قد تكون ضعيفة لأن السوق قد حددت بالفعل قيود العرض.

تعتبر حزمة العقوبات السادسة هذه هي ثمرة مفاوضات مضنية استمرت شهرًا، وهي تشمل أيضاً إدراج 60 شخصية إضافية على القائمة الأوروبية السوداء.

ومن بين أبرز الذين تقرر الإثنين إدراج أسمائهم على هذه القائمة الأوروبية السوداء رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل.

وعلى الصعيد المالي اتفق القادة أيضًا على إقصاء ثلاثة مصارف روسية من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية، من بينها “سبيربنك”، أكبر بنك في روسيا وذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وسبيربنك هو أكبر بنك في روسيا فهو يهيمن على نحو ثلث القطاع المصرفي في البلاد، وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخلت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها الرابع.

من جهة أخرى وافق قادة الاتحاد خلال القمة على منح كييف 9.68 مليار دولار (9 مليارات يورو) لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة.

وأوضح مصدر أوروبي أن هذا التمويل سيتم على شكل “قروض طويلة الأجل” بأسعار فائدة ميسرة، علمًا أن كييف حددت احتياجاتها للسيولة بمبلغ خمسة مليارات دولار شهريًا.

وستتطرق القمة في يومها الثاني والأخير الثلاثاء إلى تداعيات أزمة الغذاء المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتحوّل في مجال الطاقة في القارة العجوز للاستغناء عن الغاز الروسي.

المصدر: Forbes