خبير اقتصادي: الاستثمار في تجميع السيارات لا يجب أن يتصدّر الأولويات الحكومية حالياً..!.
شارع المال|
اعتبر الاقتصادي الدكتور علي محمد أن منع منح أي تراخيص لأية شركة جديدة لصناعة السيارات بالفترة الحالية يُبرز تساؤلات عدة، لاسيما لجهة مدة هذه “الفترة الحالية”، مشيراً في منشور له على صفحته بالفيس بوك، إلى أن عدد الشركات ذات الصالات ثلاث الجاهزة اليوم قليل جداً، وبالتالي فهل لديها القدرة على استئناف كامل طاقتها الإنتاجية..؟ وهل تكفي السوق..؟ ما يعني بالمحصلة أن منع أي ترخيص جديد سيزيد من الاحتكار بهذه الصناعة..!
وأضاف محمد على خلفية صدور “توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد أجزاء السيارات للشركات ذات الصالات الثلاث”، أن السيارات الكهربائية أكثر جدوى وأقل من ناحية المصاريف، لكن كوننا نحن نتجه نحو الطاقات البديلة والمتجددة، لماذا تم منح مهلة عام كامل للانتقال للتجميع..؟ ولماذا لم تصدر التوصية بعد الدراسة الدقيقة لهذا الأمر..؟ ولماذا لم يكن هناك تصوّر كامل ودراسة جدوى سابقة للقرار قبل إصداره..؟ لاسيما وأنه من المعروف أن السيارات الكهربائية أغلى ثمناً وتتطلب بعض المتطلبات التي تزيد من تعثر انطلاقتها السريعة عالمياً كمحطات الشحن على الطرقات ومراكز الصيانة الخاصة بها..الخ. كما أن رفع الرسوم الجمركية من 5٪ لـ 30٪ للسيارات المجمعة العاملة على البنزين قد يفقدها تنافسيتها في السوق المحلي..!
وتساءل محمد أيضاً: هل موجود لدى الوزارات المعنية بيانات كاملة عن حاجة البلد من السيارات..وأخرى عن السيارات الموجودة الآن في سورية..؟ لا سيما وأن استيراد السيارات ولو بشكلٍ نظري ممنوع منذ 2011، وبالتالي على أي أساس سيتم تحديد كميات الاستيراد كنسبة من الطاقة الإنتاجية لكل شركة..؟.
وأضاف محمد: النقطة الأهم، والتي تهمنا كمتخصصين بالشأن النقدي والمصرفي، كيفية التمويل -والتوصية واضحة بهذا الخصوص- التمويل لن يكون بتاتاً من المصارف العاملة في سورية أو من شركات الصرافة، فالتمويل خارجي حصراً، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي الآلية التي سيتبعها مصرف سورية المركزي في ضبط هذا الأمر من ناحية.. والأمر الآخر، كيف سيتم مراقبة نواحي صرف قيمة مبيعات السيارات فيما بعد، حيث نص القرار على وضع قيمة مبيعات السيارات في حسابات خاصة وألا يتم السحب سوى لأنشطة انتاجية حصراً.
وقال محمد: اعتقد أن الاستثمار في تجميع السيارات لا يجب أن يتصدّر الأولويات الحكومية حالياً، رغم حاجة سورية للاستثمار بالسرعة القصوى سواء الاستثمار الداخلي أو الأجنبي، لكن هناك صناعات أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن كتلك المرتبطة بمعيشة السوريين”.
وأشار محمد إلى أن توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد أجزاء السيارات، كان مطلب ما قبل الحرب وبعدها، ولا شك أنه يحقق قيمة مُضافة للصناعة السورية بشكلٍ عام، ولصناعة السيارات بشكلٍ خاص لا سيما تلك المتعلقة بالإنتاج في الشركات ذات الثلاث صالات كونها تزيد من خطوات التجميع سواء في الصالة الأولى التي يتم فيها تجميع القطع المستوردة بواسطة آليات لحام دقيقة، أو الدهان في الصالة الثانية من خلال الفرن الحراري، أو تركيب الإكسسوارات في الصالة الثالثة، وتمهيد الطريق أمام استبدال بعض المكونات المستوردة كالدواليب والزجاج بإنتاج محلي مستقبلاً.
وبين محمد أنه عندما تشهد صناعة معينة ازدهاراً فهي بطبيعة الحال تمتص جزء من فائض البطالة، تعزز النمو الاقتصادي، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين من جهة، وقد يخفف من فاتورة استيراد اصناف هذه الصناعة (عند زيادة الطاقة الانتاجية) من جهة أخرى، مما يزيد من هذه الإيجابيات.