هواجس المصارف من عدم وجود تأمين ضد أخطار الجرائم الإلكترونية تفرض اعتماد الأخير

شارع المال|

تفرض هواجس الكثير من البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وأصحاب التطبيقات حول كيفية حماية وتأمين عملائها من الهجمات المستمرة لسرقة البيانات السؤال عن سبب غياب العقود التأمينية لتغطية أخطار الجرائم المعلوماتية.

وأكد الدكتور رامي خوري مدير إحدى شركات الوساطة المالية أن التأمين على الجرائم المعلوماتية منتج تأميني مطروح منذ سنوات في سورية، ويعتبر حاجة أساسية، ويستخدم في جميع دول العالم لكنه للأسف لم يدرس ضمن قائمة منتجات التأمين في سورية، وشركات التأمين لم تتبن هذا المنتج بعد، ولم تأخذ على عاتقها طرحه على الرغم من أهميته.

وأشار خوري إلى أنه تم طرح هذه المنتج التأميني لدى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، ولدى هيئة الإشراف على التأمين، والجميع أبدى تجاوبه مع الفكرة ولديه الرغبة لطرحه لكن آليات الاعتماد للمنتج من قبل شركات التأمين لم تظهر بعد.

وحول السبب الأساسي لغياب هذا المنتج في سورية على الرغم من وجوده في جميع دول العالم لفت خوري إلى أن السبب يعود لعدم وجود خبراء معلوماتيين على معرفة بالمعايير التأمينية ولديهم إلمام بمجال البرمجة والمعلومات حتى تكون جميع الخدمات الرقمية ضمن بوليصة التأمين مستكملة لشروط الضمان والاعتمادية، ومدى مطابقتها للمعايير العالمية من ناحية أمن المعلومات وما يترتب على هذا الإخطار من تبعات ومسؤوليات مالية ومعنوية.

وأكد خوري أن التأمين على الجرائم المعلوماتية يغطي جميع الجرائم من التوقيع الإلكتروني، والحسابات الإلكترونية، وسرقة البيانات، واختراق حسابات الشركات المالية والمعلوماتية، إلى اختراق البيانات التي لا تقدر قيمتها مثل الموجودات الثابتة.

واعتبر خوري أن سبب إحجام شركات التأمين عن هذا المنتج سببه عدم الإلزام من الجهات المانحة للتراخيص لشركات الدفع الإلكتروني أو التطبيقات للحصول على تأمين وحماية ممتلكات الآخرين، ووجود فراغ في آلية قبول المنتج التأميني، لافتاً إلى وجود المحافظ والتوقيع الإلكتروني لكن التأمين غير موجود ضمن قائمة متطلبات الحصول على الخدمة.

ودعا خوري شركات الدفع الإلكتروني وأصحاب التطبيقات إلى التأمين على حسابات الزبائن، لأن تهكير أي حساب سيكشف معلومات جميع الزبائن ومدفوعاتهم وحساباتهم البنكية وتحويلاتهم ومن أين يشترون وهذه المعلومات خطيرة ويجب أن تكون مؤمنة من الخسائر المتوقع تكبدها جراء خسارة المعلومات.

وأكد خوري أن فرض بوليصة التأمين على الجرائم المعلوماتية سيزيد من حماية الحسابات كون بوليصة التأمين لا تقبل التأمين قبل تقديم حماية للبرنامج من المستوى الجيد وشهادة تثبت أنه محمي أمنياً ولا يمكن اختراقه.

وأشار خوري إلى وجود شركة واحدة في سورية لتقديم خدمات إعادة التأمين وهي منتج أساسي بالمنظومة التأمينية وهناك معيدون خارجيون يقدمون خدمات بسيطة ضمن السوق.

ودعا خوري الجهات التي تنظم الخدمات الالكترونية إلى وضع شرط لازم ضمن معايير الترخيص وهو تأمين خاص بالجرائم المعلوماتية أسوة بجميع دول العالم وعند إدراج هذا الشرط ستصدر شركات التأمين منتجات جديدة تتوافق مع متطلبات الترخيص وستقوم بتأهيل الكوادر التي هي على دراية تأمينية ومعلوماتية قادرة على تقييم الأخطار عند حدوثها.

كما دعا إلى ضرورة تشديد العقوبات المقررة للأنماط الإجرامية للجريمة المعلوماتية، بغية تحقيق الردع والقضاء على الجرائم المعلوماتية وخلق ثقافة اجتماعية جديدة تندد بجرائم الإنترنت مع تفعيل أسلوب التوعية لدى مستخدمي شبكة الاتصالات.

وحول قيم التعويضات المتوقعة من هذا التأمين بيّن خوري أنها مرتفعة جداً وتشابه مثيلاتها من التعويضات الأخرى للوثائق التأمينية من حوادث وحريق وفي جميع دول العالم تقدر بمليارات الدولارات.

الوطن – طلال ماضي