رئيس هيئة الأوراق المالية: التضخم لا يزال تحت السيطرة ويمكن لجمه!

شارع المال|

لا يزال ملف التضخم حديث الساعة، ومحط تباحث وتجاذب بين الخبراء والمحللين ليختلفوا في نقاط معينة، ويتفقوا بأخرى، وذلك ضمن إطار المساعي الرامية للوصول لحلول ناجعة تضع له حداً على أقل تقدير، ولعلّ فيما نقلته تشرين عن رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية الدكتور عابد فضلية، من أن التضخم لا يزال “ضمن الحدود المقبولة وتحت السيطرة وبالتالي يمكن لجمه، في ظل الظروف المعقدة التي أدت أججته” وأنه “رغم نسبته العالية لم يصل بعد إلى مرحلة يتوجب معها حذف الأصفار” يبعث على التفاؤل ولو نسبياً من جهة، ويأتي ضمن سياق توافقه بالرؤية مع المصرفي عامر شهدا الذي اعتبر أن حذف الأصفار هو مجرد تصغير رقم فقط، ولا تأثير له طالما أن الأسعار مرتفع،  فالأوّلى حالياً الاهتمام بسياسة نقدية مالية قادرة على تخفيض معدل التضخم، ورفع القوة الشرائية لليرة، وليس التفكير بطباعة عملة ورفع كتلة العجز بالموازنة!

وفي ذات السياق اعتبر شهدا أن طباعة العملة ليست بالأمر السهل، فهي ليست مجرد طباعة وحسب، بل تحتاج إلى أوراق وأحبار خاصة وسرية وموافقات، فضلاً عن أنها مراقبة عالمياً،  وليست مجرد طباعة، فالأمر مكلف جداً، وحالياً الموارد القادرة على تغطية طباعة العملة غير متاحة!

اختلاف!

واختلف كل من شهدا وفضلية على العلاقة بين “إعادة هيكلة الدعم و معدلات التضخم”، فالأول اعتبر أن رفع الدعم عن بعض الأسر أدى إلى التضخم الحالي، فيما بينّ الثاني أن هناك أسباباً عدة للتضخم، منها ما هو داخلي نتيجة قلة العرض وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، و ومنها ما هو خارجي “أي المستوردات”، ويسمى اقتصادياً بالتضخم المستوّرَد، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة تنخفض قيمة العملة الوطنية عندما تبقى الرواتب والأجور ثابتة، وبالتالي لا علاقة لرفع الدعم بنسبة التضخم إلا في حال ازداد طلب المحرومين من الدعم والمدعومين على بعض أنواع السلع المدعومة بسعر أعلى من المدعوم.

وأوضح شهدا أن مشكلة التضخم تكمن بازدياد التكلفة وليست في النقد، بدليل أن رفع سعر المحروقات أضاف كميات كبيرة للكتلة النقدية أدت بالمحصلة إلى مزيد من التضخم من جهة، وازدياد التكلفة الناجمة عن زيادة سعر المحروقات التي بُررت لسد العجز من جهة أخرى، ما يعني أن لجم التضخم يكون بتخفيض التكلفة.

أما عندما يكون النقد سبباً للتضخم يمكن معالجته -حسب شهدا- من خلال سياسة نقدية انكماشية تحكم الرقابة على الكتلة النقدية المتداولة توفر أدوات تمتص الزيادة من الكتلة النقدية، وارتفاع التكلفة السبب الرئيسي أيضاً لزيادة التضخم.

في حين أن فضلية نوّه إلى أنه يعبّر عن التضخم بالارتفاع الشامل والمستمر للأسعار، فبعض السلع لها مبرر بسبب ضعف القدرة الإنتاجية مثل لحم الفروج الخضار والفاكهة خارج موسمها، وأيضاً بعض السِّلع المطلوبة التي يتم تصدير جزء منها ولم يعد ما هو موجود يكفي للاستهلاك المحلي.