وزير حماية المستهلك: من يدّعي ارتفاع تكاليف الاستيراد بعد تعديل سعر الصرف هو “كاذب”!
شارع المال|
اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن كل من “يدّعي ارتفاع تكاليف الاستيراد بعد تعديل سعر الصرف ويبرر رفعه للأسعار، هو كاذب، ويعاقب وفق قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية”!
ونقل موقع أثر برس عن سالم قوله: “من رفع أسعاره مُصنّعاً كان أم مُستورداً فسوف يتم ملاحقته ويُطبّق عليه المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021، والذي يتضمن الغرامة والسجن”!.
لا تذكر!
تصريحات سالم جاءت عقب تعديل المصرف المركزي لأسعار صرف الدولار، مؤكداً أنه تم تحريك دوريات التموين لمراقبة كبار التجار ممن رفعوا أسعارهم بعد تعديل سعر الصرف، وأن الوزارة لن تقبل أن يحملوا صغار التجار مخالفاتهم القانونية، وستنظم بحقهم الضبوط مباشرة، مؤكداً في ذات السياق أن ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 7% هي قليلة جداً ولا تذكر، إذ يبلغ فرق الرسم الجمركي 18 ليرة فقط لكغ السكر -على سبيل المثال، ورسم المرافئ ليرة واحدة!.
وقال سالم: ما يزال بعض المحتكرين والطامعين ومن يُروّج لهم على صفحات التواصل الاجتماعي يدّعون أن نشرة المصرف المركزي قد رفعت تكاليف الاستيراد، مع العلم والتأكيد أن النشرة لا علاقة لها بالاستيراد من قبل التجار لأن مستوردات التجار تتم عبر المنصّة التي يعرفونها جميعهم!
أثر برس – طلال ماضي