تجار يتهمون الجهات المعنية بالعمل وفقاً لأولوياتها على حساب المستهلك!
تجار يتهمون الجهات المعنية بالعمل وفقاً لأولوياتها على حساب المستهلك!
شارع المال|
في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعات يومية بأسعار السلع والمواد، عزا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى قلة توفر المواد وانعدام التنافسية!
إستراتيجية!
ونقلت صحيفة الوطن عن الحلاق قوله “لن نستطيع الخروج من مشكلة ارتفاع الأسعار أو فقدان المواد ما لم يتم الاتفاق على إستراتيجية وطنية مشتركة تضم وزارات المالية والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية ومصرف سورية المركزي وسواه”!
واعتبر الحلاق أن كل جهة من هذه الجهات لا تزال تعزف على الوتر الذي يناسبها، وأن كل جهة أو وزارة تعمل وفق أولوياتها دون أن تأخذ بعين الاعتبار البوصلة الرئيسية وهي المستهلك!
لا تأثير كبير!
ومن وجهة نظر الحلاق، فإن قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من المصرف المركزي يجب ألا يكون له تأثير من حيث المبدأ على الأسعار بأكثر من 3%، لافتاً في الوقت ذاته إلى عزوف كثير من التجار الاستيراد لأسباب عدة أبرزها الربط الإلكتروني نتيجة تخوفهم من هذا الربط، إلى جانب صعوبات التمويل، ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة، وتأخر التسديد، ناهيكم عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية، يضاف إليها أسباب أخرى كزيادة التهريب الذي بات ينافس المستورد الحقيقي ويؤدي إلى عزوفه عن الاستيراد!
تقاطع!
وتقاطع كلام عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة مع زميله الحلاق إلى حد كبير، والذي اعتبر أن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وغيرها من التكاليف، مشيراً في ذات السياق إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 12% منذ أكثر من أسبوعين الأمر الذي انعكس على أسعار المواد، وأشار قسومة إيضاً إلى عزوف كبار المستوردين عن الاستيراد حالياً نتيجة الصعوبات التي يواجهونها بالنسبة لتمويل مستورداتهم إذ إن المستورد بات يدفع ثمن البضاعة التي يستوردها مرتين ونتيجة لذلك نرى وجود قلة بالمستوردين حالياً وعدم إقبال نسبة من التجار على الاستيراد.
كما اعتبر قسومة أن الفجوة بين الدخل والأسعار باتت كبيرة جداً، وأن التسعيرة التموينية غير منطقية ولا تتناسب مع التكاليف الحقيقية، مطالباً بضرورة إيجاد حل سريع لموضوع تمويل الاستيراد وتشجيع التجار على الاستيراد في ظل وجود ندرة بالمواد في الأسواق!