إحالة عديد المراقبين التموينيين إلى الرقابة الداخلية للتحقيق معهم في بعض المخالفات!

شارع المال|

وصلت الأسواق اليوم إلى حالة ما يمكن أن نسميه الفوضى والفلتان الرقابي، فأسعارها المتصاعدة وحالات الغش المتزايدة باتت كما يُقال بلا رقيب أو حسيب، وتأتي توجيهات وزارة التجارة الداخلية بخصوص ضبط المراقب التمويني وتقويم عمله كخطوة إيجابية، ولو جاءت متأخرة في مسار ترميم الثقة بين الأسواق والمواطن، وخاصة بعد تحذيرات وزارية للمراقب التمويني بالعقاب الجسيم والمحاسبة وفق القوانين لمن يسيء ويخالف.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله أكد أن الوزارة تركز اليوم على موضوع الرقابة التموينية في الأسواق قبل أي شيء، من خلال تكثيف الدوريات التموينية والجولات الرقابية في المحافظات لتشمل رقابة كل المواد والسلع المعروضة فيها، ومتابعة أسعارها والتحقق من مدى التزام الباعة بالإعلان عن أسعارها في مكان واضح، وبشكل دقيق ومقروء من قبل المواطن.

وبيّن نصر الله أن الوزارة عبر الأجهزة الرقابية المتواجدة في كافة المحافظات تعتبر الرقابة التموينية الشغل الشاغل لها، حيث لا تهاون فيها أبداً، فضبط أدوات الرقابة التموينية هو أساس العمل، وأن الانضباط الأخلاقي للمراقب لا بديل عنه، وأنه كلما كان المراقب منضبطاً وملتزماً بالتوجيهات، سيكون العمل بالأسواق جيداً وبناءً، وبالتالي لا بدّ لكل مراقب تمويني من التعريف بنفسه، وإبراز الهوية المسلكية، والمهمة التي يحدّد فيها الوقت والمكان.

وأوضح نصر الله أن توجيهات الوزارة لمديري التجارة الداخلية بالمحافظات واضحة، وتركز على انضباط المراقب التمويني ضمن الأنظمة والقوانين النافذة، وعدم العمل وفق المصالح الشخصية، وظلم أحد، فالكل سواسية بالعمل، وتحت ظل القانون. وأشار نصر الله إلى أن أي شكوى تأتي على أي مراقب أو من خلال التواجد بالأسواق من الإدارة المركزية، أو من المعلومات الواردة، يتم فوراً اتخاذ الإجراء اللازم بحقه.

و-حسب قوله- أحيل بالفترة الماضية العديد من المراقبين التموينيين إلى الرقابة الداخلية للتحقيق معهم في بعض المخالفات، حيث تمّت دراسة جميع الضبوط التي نظمت من قبلهم، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تقييمات حقيقية لكل مراقب تمويني من خلال التنسيق مع اللجان الفرعية المشكلة بالمحافظات ضمن دائرة التجارة الداخلية، ففي حال وجود أي خلل يتمّ اتخاذ العقوبة اللازمة بحق المراقب المخالف، وبالتالي وضع كل مراقب على حده، وموافاة الوزارة بالتقييمات الحقيقية لكل مراقب.

وعن تقويم الخطأ الحاصل في الرقابة، بيّن نصر الله أن رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة يرفع إلى اللجنة المركزية في الوزارة تحت إشراف ورئاسة معاون الوزير وعضوية مجموعة من المدراء المركزيين كافة التقارير الواردة من قبل اللجان الفرعية المتعلقة بالعمل الرقابي، ليتمّ تقويم الخطأ، ومن ثم محاسبة المخطئ، واتخاذ الإجراء اللازم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8، الذي وضع عقوبات للمراقب المخطئ في العمل وخاصة المادة 57 منه التي تحاسب المراقب بالعقوبة التي تصل للحبس، لكل من يهمل واجبه بالرقابة، أو يتصرف بأي سلوك يفشي سراً من أسرار الرقابة التموينية، أو يتصرف بسلوك مخلّ بالعمل الرقابي، وفي حال ثبوت الخطأ بحق المراقب، يتمّ اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحقه مع إبعاده من الرقابة، وذلك بتوجيه كتاب رسمي، ويعرض على لجنة التنسيق المركزية، ويوقف عن العمل الرقابي لحين انتهاء التحقيق.