تحرير استيراد الأعلاف من قيود المنصة.. مستثمر: الأسعار ارتفعت مؤخراً 45%!   

شارع المال|

أفرجت الحكومة واللجنة الاقتصادية أخيراً عن أهم قيود قطاع الدواجن بعد أن سمحت للمستوردين بتأمين الأعلاف من خارج المنصة، وفقاً لتصريح وزير الزراعة بالأمس، وذلك بعد أن وصل القطاع إلى مرحلة حرجة تهدد بفقدان المنتجات من لحم وبيض من الأسواق إن استمر الوضع على حاله، حيث أشاد المستثمرون والمربون بالقرار الضروري لتيسير تأمين أهم مدخلات الإنتاج بوقت أسرع وسعر أرخص، خاصة وأن المنصة أثبتت فشلها بتوفير احتياجات القطاع كما يجب.

عضو غرفة زراعة دمشق والمستثمر بقطاع الدواجن أنس قصار أكد أن القرار استثنى المواد العلفية من المنصة، مما سيساهم بالتأكيد بتخفيف الأعباء واختصار الوقت، إلا أن الطريقة لا تزال غير واضحة، فمدى إيجابية القرار تتعلق بتفسيراته التي وعد وزير الزراعة أن تصدر خلال الأسبوع الجاري، إذ أصدر المصرف المركزي مؤخراً قراراً شاملاً حول الاستيراد، ليكون إما عن طريق المنصة أو بشكل مباشر، أو من المدخرات الشخصية للمستورد، حسب المادة المستوردة، لكن القوائم الكاملة للمواد خارج المنصة، أو المواد المستعجلة، أو العادية، فلم تصدر بعد، موضحاً أن القرار أساساً تأخر كثيراً، ولا يحتمل المزيد من التعقيدات التي تحمّل القطاع أعباء إضافية.

وأشار قصار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف مؤخراً بنسبة 45% بعد جنون سعر الصرف، حيث تجاوز سعر طن الصويا 12 مليون ليرة بعد أن كان 8 مليون ليرة، موضحاً أن غياب السيولة وضعف القطاع وعدم القدرة على الشراء خفضت السعر لـ11 مليون، بينما ارتفع سعر الذرة المستوردة من 3 مليون ليرة لـ4.5 مليون، ويشكو البعض من وصولها لـ5.2 مليون ببعض المناطق، لافتاً إلى تقديم مقترح بكسر كل الحواجز أمام المربين لتأمين الأعلاف من لبنان، حيث سعر طن الصويا 7-8 مليون ليرة، والذرة 2.5 مليون.

كما بيّن قصار أنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الإدارات والقطاع الخاص لتأمين مدخلات الإنتاج، بدءاً من استيراد الصيصان الذي أصبح يعاني من تعقيدات كبيرة، كالطلب من صاحب المدجنة حصوله على سجل تجاري ليؤمنها، في ظل غياب ما يسمى بالسجل الزراعي، إضافة إلى المازوت الزراعي الذي يؤمن للمداجن بكل المحافظات بسعر 700 ليرة، إلا في دمشق وريفها يباع صناعي بسعر 5400 ليرة.

ومن أبرز البنود التي نوقشت خلال اجتماع المربين مع وزير الزراعة أمس، إيجاد صيغة تواصل جديدة بين المربي والمسلخ بحيث يضمن حق الطرفين، إذ بيّن قصار أنه يوجد صراع أزلي بينهما، فالمسالخ تأخذ الإنتاج بشكل مباشر من المربين الصغار، ولا تسدد لهم إلا بعد 3 أيام من البيع، وبقيمة تقل عن تكاليف الإنتاج الحقيقية، مضيفاً أن وزارة التجارة الداخلية تجري سبراً للأسواق وليس للمربين لتحدد السعر، وهذا أمر خاطئ فالمربي هو الذي يعرف التكلفة، وهنا قرر وزير الزراعة تشكيل لجنة من السورية للتجارة ووزارة الزراعة وغرف الزراعة، ومندوبين من القطاع الخاص والعام وبعض المسالخ، تنعقد كل خميس لتحديد الكلفة وهامش ربح صغير، فيما أكد قصار أن المربين يقبلون بالتكلفة التي تقدمها مؤسسة الدواجن لاعتمادها.

وحذر قصار من تدهور القطاع إن لم يتم إيجاد حلول سريعة، فرغم زيادة سعر كل البضائع مؤخراً 50%، لم يرتفع سعر الفروج والبيض إلا بنسبة بسيطة وهي خسائر يتحملها المربي فقط.

البعث – ريم ربيع