جمعية حماية المستهلك: 60% من المواد المستوردة وخاصة الغذائية هي محتكرة!

نقلت الوطن عن مصدر في جمعية حماية المستهلك أن 60% من المواد والسلع المستوردة وخاصة المواد والسلع الغذائية باتت محتكرة وهو ما يسهم في زيادة تضخم الأسعار في السوق المحلية، واعتبر أن عدم التقارب بين النشرات التي تصدرها التجارة الداخلية والتكاليف يسهم في الامتناع عن البيع من أصحاب المحال خشية من المخالفة وهو ما يزيد من حالة الاحتكار وقلة العرض والفوضى في السوق وهو واضح في تباين الأسعار من محل لآخر أو سوق لآخر.

بينما تحفظ أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق على معدل الاحتكار “60% من المستوردات من المواد الغذائية”، لكنه اعتبر أن المشكلة الأخطر هي تخصيص “فرض 15%” من المستوردات لمصلحة السورية للتجارة وعدم تراجع وزارة التجارة الداخلية عن هذا القرار سيظهر خلال الأسبوعين المقبلين. وحالة النقص في المواد الأساسية في السوق سببها أن 90% من المستوردين توقفوا عن الاستيراد مكتفين بتخليص البضائع والمواد والإرساليات التي تم حجزها وتمويلها في حين لن يكون هناك تعاقدات أو توريدات جديدة للبضائع التي اشترطت التجارة الداخلية اقتطاع 15% منها لمصلحة السورية للتجارة وخاصة أن الأخيرة لا تسدد قيم هذه المواد مباشرة، وهنا يدخل المستورد في خسارة محكمة لجهة حالة التضخم وفقدان ديونه على السورية للتجارة نسبة من قيمتها الحقيقية جراء معدلات التخضم المتصاعدة خاصة خلال الأيام الأخيرة.

وعن النقاش والتحاور مع الوزارة لحل الموضوع بين أنه تم التوافق على أن يكون هناك اجتماع لبحث هذا الموضوع لكن المستوردين فوجئوا بتعميم جديد يفيد بتسليم هذه الكميات 15% من المستوردات في الميناء بخلاف ما كان سابقاً وهو تسليمها في مستودعات التجار وهو ما يؤكد عدم التخلي عن هذه الآلية.