اتهامات لـ”النفط” بتسويق الأوكتان على حساب “المدعوم”.. والوزارة تنفي!

نفى مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية ما يشاع حول افتعال تأخير الجهات المعنية في الوزارة مخصصات مادة البينزين 90 للمستهلكين على البطاقة، تبعاً لحجم استهلاك ومبيعات مادة بينزين الأوكتان.

وأكد المصدر، أنه لم يتم بأي حال من الأحوال الربط بين المادتين، أو قياس مبيعات واحدة بالأخرى في هذا السياق، رافضا الاتهامات بتأخير رسائل البينزين على البطاقة لدفع المستهلكين للتزود بمادة البينزين الأوكتان وتحقيق أرباح عبرها، تساعد في تغطية عجز تمويل البينزين 90 الموزع على البطاقة، وفقا لما يتم تداوله بين المستهلكين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت المصدر، إلى أن المدة الوسطية لوصول رسائل البينزين هي 10 أيام، قد تزيد أو تنقص وفقا لواقع التوريدات، غير أنها في غالبية الأحيان مستقرة عند هذه الفترات.

وبين أنه لم يتم اتباع هذه الآلية لتوزيع المشتقات النفطية ومادة البينزين على الإطلاق، كاشفا عن أن كميات توزيع بينزين الأوكتان انخفضت من نحو 350 ألف لتر، إلى 180 ألف لتر في الوقت الحالي، من دون اتخاذ أية إجراءات بهذا الخصوص.

وأفاد المصدر، إلى أن مادة البينزين أوكتان 95، تم إدراجها في المشتقات النفطية التي يتم توزيعها، بدافع فتح مجال للمستهلكين للتزود بكميات إضافية من البينزين عند الضرورة، ولتأمين المادة للسيارات الحديثة التي تحتاج وقودا ذات نسبة أوكتان عالية، وتمت إضافة نسبة ربح على أسعارها لدعم السيولة وتخفيض عجز البينزين المدعوم في وقتها، وهو الأمر الذي لا يعد سرا على حد وصفه.

وتابع، أنه في جميع المراحل لم يتوفر لدى الوزارة ومحروقات كميات إضافية، أو وفيرة من المادة، للعمل على تسييرها، ومحاولة بيعها وتحقيق الطلب عليها، مؤكدا أن الحفاظ على المادة أهم من استهلاكها في حال عدم الحاجة إليها، خصوصا مع واقع التوريدات، وما تتطلبه من توافر القطع الأجنبي، وغيرها من الصعوبات اللوجستية.

وفعليا تشهد محطات البينزين أوكتان انخفاضا كبيرا في الزحام، من دون أية جهود حكومية تحسب لها، فيما عدا الزيادة الكبيرة في أسعارها الخارجة عن قدرة المستهلكين، ودخول موسم الشتاء، وانتهاء الموسم السياحي وموسم الاصطياف، ما خفض الإقبال على المادة.

ويساهم رفع سعر البينزين الأوكتان في المحطات، واقترابه من سعر البينزين المهرب المنتشر في الشوارع، في وقف الطلب عليه من قبل تجار السوق السوداء، لعدم تحقيقه أرباح تذكر بعد عناء شراءه ونقله وبيعه، حيث كان من المعروف أن أحد أسباب الزحام الرئيسية في السابق تعود إلى تسابق تجار المحروقات على شراء المادة وإعادة بيعها.