شارع المال|
أقر وزير المالية الدكتور كنان ياغي بوجود خلل في تحديد القيم الرائجة للعقارات في بعض المناطق مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة لا تتجه نحو تحديد القيمة السوقية للعقار.
وفي جلسة برلمانية سابقة تم فيها الطلب من الوزير ياغي الحضور تحت قبة البرلمان لمناقشة تداعيات قانون البيوع العقارية اعترف ياغي أيضا أن “الصياغة” لم تسعفه في نص القرار الصادر عن الوزارة والمتعلق بالنكول الموجب لضريبة البيوع العقارية مؤكدا أن هذا القرار “قابل للمراجعة” وليس لديه اشكالية في فعل ذلك لأن “تصويب القرار أمر طبيعي”.
لعل ما صعق النواب وجعلهم في حيرة من أمرهم هو تضارب أقوال وزير المالية الذي أكد أنه “لا يسعى” لتحديد القيمة الفعلية للعقارات السكنية معتبراً أن “من المفروض أن تكون القيم الرائجة للعقارات أقل بستين بالمئة من القيم الفعلية الموجودة على أرض الواقع” ثم عاد ليناقض نفسه بالقول إن: “القيمة الرائجة هي السعر الوسطي المقبول في المنطقة”.
كما كشف الوزير ياغي أن الدوائر المالية التابعة للوزارة “أخطأت في توصيف العقارات” ما بين زراعية أو سكنية أو تجارية وغيرها وذلك في “بعض القضايا المحددة التي يتم العمل على تصحيحها حاليا”.
وتحت وطأة الانتقادات المتكررة من النواب لقانون البيوع العقارية واعتبارهم أنه تسبب بشلل حركة البيع والشراء نفى ياغي أن يكون هناك أي “حالة ركود” في سوق العقارات مستشهدا على ذلك بأن قيمة العقارات التي تم بيعها وتسجيلها لدى الدوائر المالية بلغ أكثر من /650/ مليار ليرة سورية خلال /40/ يوم فقط منذ بدء تطبيق القانون وهو يعني نحو “ثمانية آلاف مليار ليرة” في العام الواحد “وفقا لحساباته” أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الاجمالي لسورية وذلك “رقم مرعب” حسب تعبيره.
كما هاجم الوزير ياغي المتعاملين في سوق العقارات بسورية واصفا هذه السوق بأنها “سوق لغسل الأموال” معتبراً أيضا أن حركة بيع العقارات في سورية “ظاهرة غير صحية” لأن كل فائض السيولة يتجه نحو العقارات والصحيح هو أن يتجه رأس المال ليس نحو العقارات بل نحو الصناعة والزراعة والنقل والإنتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ثم برر ياغي صوابية عمليات التخمين العقارية الجارية حالياً من قبل الدوائر التابعة للوزارة بالتأكيد بأنه “قبل صدور قانون البيوع كانت أعلى قيمة عقار تم تسجيلها في سورية هي لعقار على اوتوستراد المزة تم تخمينه في الدوائر المالية بـ/60/ ألف ليرة”.
صاحبة الجلالة