شارع المال|
أثار قرار وزير المالية بوقف جولات الاستعلام الضريبي لمدة ستة أشهر، جدلاً في أوساط المهتمين بالشأن المالي، فمنهم من اعتبره بأنه لا يخرج عن سياق التراجع الجزئي الناجم عن ضغط التجار في هذا الاتجاه خاصة وأن بعض حالات الاستعلام الضريبي أخذت طابعاً بوليسياً إلى حدٍ ما، لينفي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق وجود أي ضغط للتجار أو الغرفة لا من قريب ولا من بعيد!
ومنهم من اعتبر أنه لا مبرر للاستعلام الضريبي بعد اعتماد الوزارة للربط الإلكتروني، والذي يعدّ حسب المصرفي قاسم زيتون تحصيل عادل للضرائب، لا بل هو أكبر إنجاز -وربما الإنجاز الوحيد- الذي يسجل لهذه الحكومة، مبدياً خشيته من التراجع عنه، ولاسيما أنه لم يتم مراعاة ما وصفها بـ”صدمة الشعب السوري” من تدني التحصيل الضريبي وما رافقه من فساد على مدى سنوات طويلة، وانعكاس ذلك على لقمة عيشه وحياته اليومية، مضيفاً وكأن وزير المالية بقراره هذا “يتردد”!.
وخاطب زيتون وزير المالية بأنه “لم يعد هناك مجالاً للتردد، ولتكن أحدى إيجابيات الازمة أنها اضطرتنا لأخذ قرار الربط الإلكتروني الذي تأخر كثيراً”.
وشدد زيتون على أننا اليوم أمام خيار وحيد لدعم خزينة الدولة وتحصيل حقوقها الضائعة عبر العقود الماضية بسبب عدم نجاعة الآليات المتبعة في التحصيل وما رافق ذلك من فساد أدى الى ضياع الجزء الأكبر من حقوق الشعب السوري والمتمثلة في تدني الواردات من الضرائب، وبالرغم من أن الوقت كما يراه الكثيرون غير مناسب لزيادة الجباية، إلى أنه -من وجهة نظر زيتون- هو الوقت الأنسب نظراً لتفاقم مشكلة التهرب الضريبي، والارتفاع الكبير في سعر الصرف، وبالتالي زيادة كبيرة في الأرباح لم يرافقها زيادة متناسبة معها في الضرائب، معتبراً أزمتنا الحالية أوجدت لنا الفرصة المهمة والإجبارية في وضع الآليات المناسبة للتحصيل الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية المفقودة، وذلك من خلال عملية الربط الالكتروني التي يتيح تحصيل الضرائب بدقة، ولكل عملية تجارية، مشيراً إلى أن خزينة الدولة لم تعد تسمح بالتساهل، وأصبح من حق المواطن السوري أن يلمس نتائج عودة حقوقه إليه، طارحاً في هذا السياق سؤالاً بغاية الأهمية: ألا ينبغي على الحكومة أن تدعم الإنتاج أولاً، ومن ثم يكون زيادة التحصيل الضريبي كأحد أهم نتائج هذه الزيادة؟.. وأضاف زيتون.. رغم أن الحكومات المتعاقبة فوتت خلال الأزمة السورية الكثير من الأموال على خزينة الدولة بسبب ترددها أو فشلها في دعم الإنتاج، وخاصة الصناعي، لكن ذلك لا يجعل من أموال الخزينة مؤجلة التحصيل وبالنسب العادلة مع ضرورة أن يترافق ذلك مع دعم حقيقي للإنتاج!
توافق الحلاق مع زيتون إلى درجة كبيرة لجهة اعتماد الربط الإلكتروني للتحصيل الضريبي، إلا أنه تحفظ على طريقة البدء به، موضحاً أنه لا يجب البدء به من المنتصف، بل من البداية، وتحديد مسار واضح المهام لكل الأطراف، بمعنى أنه يجب أن يبدأ من رسوم جمركية معتدلة ومتوازنة مع دول الجوار، وأن لا يُسمح بالتهريب، إضافة إلى معرفة التكاليف بشكل واضح، وعدم تضارب التشريعات، والتنسيق بين الجهات المعنية “وزارتي المالية والتجارة الداخلية، لجهة الوقوف على التكاليف الحقيقة للمنتج، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك رقم عمل حقيقي للمكلف في ظل وجود هامش ربح محدد بموجب تسعيرة التموين التي لا تأخذ بالحسبان تكاليف الإنتاج، فهامش الربح يجب أن يحدد بناء على التكاليف الحقيقية، لافتاً إلى أن هناك فرقاً بين التطبيق العملي للربط الإلكتروني، والتطبيق الإجباري بالإكراه، دون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج!
صاحبة الجلالة