“الداخلية” تتفوق على بقية الوزارات.. والعين على وزارتي “الاقتصاد والزراعة”!

شارع المال|

ثمة عديد الضغوط يتعرض لها المواطن السوري، يتصدرها الوضع الاقتصادي الضاغط، سواء لجهة تدني مستوى الدخل، أم لجهة تدني مستوى الخدمات، يضاف إليها بعض التوترات الأمنية المتفرقة على مدى مساحة الجغرافيا السورية!

بالمقابل لم يلحظ المواطن ذلك الأداء المقنع للحكومة لتحسين واقعه المعيشي، إذ لا يزال هذا الأداء يسير بخطى متثاقلة، ربما يعود السبب لقلة خبرة أغلب المفاصل المعنية بتسيير شؤون البلاد، مع الإشارة هنا إلى تطور أداء وزارة الداخلية التي خطت خطوات ملحوظة على صعد عدة، منها تحديث أسطولها من السيارات، ورفد كوادرها بخبرات تتعامل بشكل جيد مع المواطن في قطاعات “المرور – الجنائية – الجرائم الإلكترونية – مكافحة المخدرات…إلخ”، والتي لاقت استحساناً كبيراً من شرائح المجتمع كافة.

لاشك أن الرافعة الأساسية لتحسين الواقع الاقتصادي تكمن في الإنتاج بشقيه “الزراعي والصناعي”، وهنا يكمن أيضاً التحدي الأكبر أمام الحكومة لتفعيل النشاط الزراعي من خلال تقديم التسهيلات لاستثمار كل شبر قابل للإنتاج الزراعي “النباتي والحيواني”، عبر تأمين وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، علماً أن سوريا تمتلك من المقومات الزراعية ما يؤهلها للارتقاء بهذا الجانب، بدءاً من سهول حوران مروراً بسهل الغاب، وليس انتهاءاً بأراضي الجزيرة الواسعة.

فإذا ما تم الاشتغال على الإنتاج الزراعي والوصول به إلى مستويات جيدة، فإن ذلك يمهد الطريق أمام الإنتاج الصناعي ليسير بخطى ثابتة، تبدأ بما يصطلح عليه بـ”العناقيد الصناعية” للصناعات الغذائية، الموائمة للإنتاج الزراعي، والكفيلة – في حال تطويرها- لجذب الاستثمارات الكبرى، وتوطين التكنولوجية المتخصصة في هذا المجال.

أخيراً.. إن الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي خاصة وزارتي “الاقتصاد والصناعة، والزراعة” على محك المضي قدماً أسوة بزميلتيهما “الداخلية”.