تراجع التضخم العالمي بوتيرة غير متجانسة

شارع المال – متابعات|

أشارت التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تراجع التضخّم العالمي لكن بوتيرة غير متجانسة بين المناطق، مبينة أنه في وقت بدأت فيه بعض الاقتصادات الكبرى تستعيد توازنها، لا تزال أخرى تعاني من ضغوط أسعار الغذاء والطاقة والخدمات.

وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط التضخّم العالمي من 8.7% في 2022 إلى نحو 3.6% هذا العام، مع بقاء التضخّم الأساسي في حالة تباطؤ، أما النمو الاقتصادي، فيُتوقّع أن يتراجع من 3.3% في 2024 إلى 3.2% في 2025 و3.1% في 2026، مع تحقيق الاقتصادات المتقدمة نحو 1.5% مقابل أكثر من 4% في الأسواق الصاعدة.

ورغم رفع توقعات النمو في تقرير تشرين الأول الماضي، لا تزال الآفاق دون مستويات ما قبل التحوّل في السياسات، وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتأثر بتقلبات التجارة وتراجع محفزات النشاط في النصف الأول من 2025.

وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يُتوقّع تسارع النمو من 2.6% في 2024 إلى 3.5% في 2025 و3.8% في 2026، لكن المخاطر لا تزال قائمة، من تصاعد الحمائية وضعف المالية العامة إلى تآكل الثقة بالأسواق، ما يجعل تعزيز استقلالية البنوك المركزية والإصلاحات الهيكلية ضرورة لضمان الاستقرار الاقتصادي.