تأثير مباشر لقرار رفع سعر الصرف على أرباح المصارف الخاصة وردّة فعل وقائية من التجار!

شارع المال|

أكد مدير مركزي بأحد المصارف الخاصة فضل عدم ذكر اسمه، أن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة سيكون له تأثير مباشر على أرباح المصارف الخاصة، مبيناً أن كل دولار موجود لدى هذه المصارف في مراكز القطع سواء التشغيلي أم البنيوي، سترتفع قيمته بمقدار 200 ليرة تقريباً “وهي قيمة الرفع”!.

كما أشار المدير إلى أن هناك تأثير مباشر على ارتفاع أسعار السلع الممولة من قبل المركزي –رغم قلتها- كالقمح مثلاً، أما بقية السلع غير الممول استيرادها من قبل المركزي فإنها لن تتأثر بهذا الرفع كون أن مستورديها يلجأون بالأساس إلى السوق الموازية للحصول على الدولار لتمويل استيرادها.

ردّة فعل وقائية!

لكن المدير بيّن أنه سيكون هناك ردة فعل وقائية من تجار الأسواق المحلية لرفع أسعار موادهم وسلعهم بشكل أتوماتيك ودون أي مبرر، وذلك حتى يبقوا في منطقة الأمان وفقاً لوجهة نظرهم في مثل هذه الحالات!

هواجس!

رغم أن رفع مصرف سورية المركزي لأسعار صرف الدولار كان بسيطاً نوعاً ما، إلا أنه أثار الكثير من الهواجس ولاسيما لجهة عدم قدرة المركزي على ضبط نظيره في السوق الموازية، واعتبار البعض أن المركزي بهذه الحالة يتبع الأخيرة، بدلاً من العكس، ولجهة الانعكاس الفوري لهذا الرفع على ارتفاع أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية!

تبرئة!

المصرفي قاسم زيتون برأ المركزي من تهمة اتباعه للسوق الموازية، إذ قال زيتون: “شخصياً أنا ضد أن يكون هناك فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والمتداول، ولا يمكننا أن نتهم المركزي في هذه الحالة أنه يتبع السوق ولا يتحكم به، بل العكس تماماً فإن ارتفاع سعر الصرف عند الحدود الحالية فقط هو بفضل سياسات المركزي المتشددة للحفاظ على سعر صرف بالحدود الممكنة”.

ليس بالإمكان أفضل مما كان!

ومن وجهة نظر زيتون فإن المصرف المركزي قام بكل الإجراءات الكفيلة بلجم سعر الصرف ومنعه من الارتفاع، ولكن مع كل هذا التشدد شهد سعر الصرف ارتفاعاً كبيراً في الأشهر الماضية، ولولا تلك الإجراءات لكان لسعر الصرف حدوداً أعلى بكثير، وبالتالي استطاع المركزي من خلال تعليماته وإجراءاته المشددة -والتي اعتبرها البعض مضرة على صعيد الاقتصاد وحركة الأموال والنشاط التجاري- إلى تحقيق الممكن في التأثير في سعر الصرف ولم يكن بالإمكان أكثر مما كان، لأن إجراءات متشددة أكثر قد ينتج عنها ضرراً كبيراً يفوق الفائدة المتحققة من الحفاظ على سعر الصرف، وعندما يكون الفرق بين السعر الرسمي وسعر التداول في السوق كبيراً يضطر المركزي لمواكبة هذا الارتفاع وبشكل تدريجي لأن اتساع الفارق يحدث ضرراً كبيراً وهذا ما قام به المصرف المركزي مؤخراً ليرفع السعر في نشرته الرسمية اليوم إلى 3015 ليرة للدولار الواحد، وبالتأكيد لن يغامر في رفع السعر الرسمي لأكثر من ذلك.

ردم الفجوة!

وبين زيتون أن ردم الفجوة بين السعرين أصبح ضرورياً بعد أن قام المركزي بما يستطيع لمنع الارتفاع، لأن إبقاء هامش بسيط بين السعرين يفيد بنواحي عدة، ومنها  تحقيق مكاسب من قبل المستوردين من خلال تمويل جزء من المستوردات بالسعر الرسمي -علماً أن التجار لا يلاحظون ذلك في أسعار مبيعاتهم بالسوق، وبالتالي تحقيق أرباح بدون وجه حق-، إضافة إلى زيادة واردات المركزي من القطع الأجنبي من خلال الحوالات الخارجية بحيث تكون معظم هذه الحوالات من خلال الأقنية الرسمية بدلاً من تسربها عبر القنوات المخفية وتحقيق السماسرة لأرباح كبيرة هي من حق المصرف المركزي، مشيراً إلى أن المركزي قد خطا خطوة مهمة في رفع سعر الصرف سابقاً الى حدود ٢٨٠٠ ليرة للدولار واقترب حينها من سعر السوق.

.