جمعية حماية المستهلك: نحن مع تطبيق المرسوم 8..والتاجر الشريف لا يخشى العقوبات

جمعية حماية المستهلك: نحن مع تطبيق المرسوم 8..والتاجر الشريف لا يخشى العقوبات

112

شارع المال|

في ظل فلتان الأسواق وشتاتها، تواصل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعاتها غير المسبوقة، ليكون هناك فوضى ومزاجية بالتسعير من قبل التجار، ناهيك عن فقدان بعض المواد وشحها فالبعض من تجار نصف الجملة والمفرق أكد أن هناك نقص بالمواد الغذائية والخوف من فقدانها بالفترة المقبلة، معتبرين أن التوزيع عليهم انخفض عما قبل وأن هناك عجز من تجار الجملة من الشراء بأسعار مرتفعة ما أدى لنقص في الأسواق وشح بالكميات المتوفرة، في حين أشار آحرون إلى أن شح المواد بالأسواق يعود إلى ضعف بإجازات الاستيراد هذا العام خاصة أن المستورد صار يخشى من تمويل المستوردات والقدرة على تأمين بضاعته.

تاجر جملة بسوق باب سريجة قال بصراحة: إن السلع والمواد الغذائية السابقة باتت تنفذ وأن المتوفرة حالياً في المستودعات تم توفيرها بأسعار مرتفعة، فبيعها بالتسعيرة المعلن عنها بنشرات تموينية رسمية حسب رأيه يكبد الآخرين خسائر كبيرة.

رقابة غير كافية

من جانبه عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها أكد أن الأسواق المحلية بالفعل باتت تعاني من نقص بالمواد المطروحة رغم أنها متوفرة لدى التاجر بالمستودعات، مبينا أن البعض من التجار وصل لمرحلة من الطمع والجشع، إذ ليس لديهم القناعة بالربح المقبول بعد أن أصبح البيع على مزاجهم الخاص، لتكون الأسعار بنفس السوق مختلفة بين محل وآخر وخاصة للمواد الغذائية والمستهلكة، كالألبان والأجبان والفروج واللحوم والبيض وغيره، لافتاً الى أن الرقابة التموينية على الأسواق أصبحت غير كافية بالوضع الحالي وهي لا تتجاوز ٢٥ بالمئة بالمجمل، والحكومة تساهم في رفع الأسعار من خلال رفع أسعار النقل والشحن وأسعار المواد التموينية، فما معنى أن تسعر مادة الزيت النباتي ثلاث مرات خلال فترة قصيرة جداً، حيث أصبح يخشى أن تبقى المخالفات قائمة ومستمرة دون رادع.

وأشار حبزة إلى أن الجمعية مع تعديل بنود مرسوم رقم ٨  وتحويل جرم الجنحة لجرم شائن من ناحية تشديد الرقابة أكثر على المخالفات الجسيمة التي تدخل في صحة المواطن وقوته، مبيناً أن بعض بنود المرسوم يوجد بها محاباة للتاجر، والتاجر الشريف حسب قوله لا يخشى من فرض العقوبات، أما التاجر المتلاعب بالأسعار فهو يريد الفوضى بالسوق، مطالباً وزارتي العدل والتجارة الداخلية تشديد العقوبات أكثر في بنود المرسوم وعدم التهاون مع القائمين على المخالفة.

واتفق محمد خير البردان مدير الأسعار بمديرية التجارة الداخلية في دمشق مع غيره من أن المواد المستوردة باتت قليلة بالسوق ويوجد ندرة بعرضها، لكن بالمقابل الأسعار تكون مرتفعة بسبب تلاعب البعض وامتناعهم عن البيع ليعرضوها حين الطلب عليها بعد فقدانها، مشيراً إلى أن التزام التجار بالأسعار لا يتعدى ٣٠ بالمئة منهم ، إلا أن الدوريات حسب قوله مستمرة بالأسواق لمراقبة الالتزام بالأسعار والنشرات الدورية الصادرة من المديرية.

في حين بين الدكتور جهاد الناصر مدير حماية المستهلك بالتجارة الداخلية بدمشق أنه يوجد لدى المديرية يومياً أكثر من ١٤٠ ضبط تمويني بمختلف المخالفات وان مخالفة احتكار المادة و فقدانها بالأسواق تكون بناء على شكوى واردة بهذا الخصوص، لكن ما يحدث أن صاحب الشكوى في أغلب الأحيان لا يتواصل مع الرقابة التموينية في شكواه، مشدداً  الناصر على ضرورة تفعيل الشكوى لدى المواطن لأن هذا من حقه من جهة وحماية الأسواق من جهة أخرى.

البعث – محمد العمر