تحذيرات من تفاقم ظاهرة “تجار الشنطة”!

شارع المال|

حذر الجامعي والمختص بدراسة الجدوى الاقتصادية الدكتور ولاء زريقا من تفاقم ظاهرة تجارة الشنطة “السمسرة” لكونها تنعكس على بيئة الاستثمار وتؤثر سلباً في الجهود المبذولة لاستقطاب المستثمرين، وتضر بالمتعاملين في مختلف القطاعات، وتحميل المستثمرين كلفاً إضافية غير مبررة، وتؤدي إلى هروب المستثمرين وتعديل وجهاتهم إلى بلدان أخرى.

ونقلت صحيفة الوطن عن زريقا ضرورة معالجة هذه الظاهرة في جميع القطاعات الاقتصادية علماً أنه لا يمكن أن ننكر أن عمل بعض الوسطاء الفعلين والحقيقيين في بعض المهن له دور ايجابي في تنمية الاقتصاد، لكن يجب أن يكون عملهم مضبوطاً بآليات وتشريعات تخضع للرقابة وبما لا ينعكس على الأسعار النهائية، وعلى العملية الإنتاجية ويصبح هؤلاء السماسرة مصدراً للعرقلة أمام المستثمر.

واعتبر زريقا أن خطوات المصرف المركزي لمكافحة تجار الشنطة هو قرار منطقي ومن يرد أن يعمل بالاستيراد والتصدير يجب أن يكون لديه الملاءة المالية ويمارس بالفعل العمل التجاري الحقيقي وليس المتاجرة بالصفقات وموافقات الاستيراد.

وبين زريقا أن عمل الوساطة وتجارة الشنطة يعتبران في علم الجدوى الاقتصادية من أكثر الأعمال ربحاً لكنهما عمل غير مجدٍ ولا يعطي قيمة اقتصادية حقيقية، ودور تجار الشنطة يشابه دور سماسرة سوق الهال حيث يفوق ربح السماسرة “ربح الفلاح” في دورة زراعية كاملة والتاجر الحقيقي في السوق، مشيراً بذات الوقت إلى أن عمل السماسرة لم يضف أي قيمة مضافة للاقتصاد، بل يؤثر في ارتفاع الكلف والأسعار عدا التهرب من الضرائب والسمسرة والقيم غير الحقيقية لرأس المال النهائي، وبالتالي الصناعي الذي لا يقوم بالتصنيع بيده أو التاجر الذي لا يعمل بالتجارة الحقيقية وبالاستيراد الفعلي وليس لديه الملاءة المالية أو المعرفة بأساليب الاستيراد والتخليص الجمركي وليس لديه البنية التحتية التي تؤهله للاستيراد هو سمسار وعمله يؤدي إلى زيادة الكلف على المنتجات والخاسر الوحيد هو المواطن والمستهلك النهائي.

وقال زريقا: إن أعمال السمسرة انحرفت عن مسارها الصحيح وتجاوزت حدود المكاتب المرخصة لهذه الغاية في مختلف القطاعات، وظهر أشخاص يمارسون هذه الأعمال بشكل مخالف للقانون، وتنطوي أعمالهم على حالات نصب واحتيال على المستثمرين والمواطنين ويجب أن يكون هناك تشريعات تضبط عملهم.

من جانبه اعتبر أمين سر غرفة تجارة حمص المستورد محمد سامر صفوة أن تعديلات المصرف المركزي على القرار 1071 مهمة جداً وصائبة وفي مكانها، من أجل إعادة دوران العجلة الاقتصادية في مسارها الصحيح، والسماح فقط للمستورد الحقيقي ومن لديه الملاءة المالية من الاستيراد، وقطع الطريق على السماسرة وتجار الشنطة وتخفيف الأعباء والكلف عن المواد المستوردة.