التجار ينغّمون لإلغاء المنصة والوزارة تنغّم على الأولويات.. فوضى تعم السوق و”كلُّ يغني على ليلاه”! 

شارع المال|

خلال شهرين فقط، وعود كثيرة صدرت من التجار أنفسهم وليس من الحكومة لخفض أسعار السلع خلال زمن قصير، ولم يتحقق أي منها، بل كل ما يحصل هو زيادة تتبع الأخرى بفاصل زمني لا يتجاوز الساعات، وبتفاوت كبير بين محل وجاره، فماذا إن كانت المقارنة بين مدينة وأخرى!

ورغم كل الانكفاء عن الشراء، والحرمان من الأساسيات الذي تسبب به الارتفاع الجنوني للأسعار طيلة السنوات السابقة، إلا أن تزامنها اليوم مع الزلزال وتهجر عشرات الآلاف من بيوتهم، وفقدانهم ممتلكاتهم، وزيادة العبء على العائلات التي استقبلت أقاربها، زاد من حدة آثار الارتفاع وقسوتها، وباتت المطالبات بحلول سريعة لضبط السوق، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، كل هذا وسط حالة “شبه استسلام” من الجهات المعنية بالرقابة، والتي أقرت منذ مدة بعدم جدوى نشرات الأسعار، فألغتها لتأتي النتائج بما نشهده اليوم.

تأكيد المؤكد

وعود التجار بدأت منذ إلغاء تلك النشرات والتي هللوا بها ورحبوا بالمنافسة وانخفاض الأسعار، تلاها وعدهم المتزامن مع قرارات المركزي التي “حلحلت” القليل من تعقيدات المنصة، ومن ثم الانخفاض المؤقت جداً لسعر الصرف، والذي لم يدم لأكثر من يومين، وأخيراً الوعود المتزامنة مع التجميد الجزئي للعقوبات، كل هذا والأسعار لم تتوقف يوماً واحداً عن الارتفاع، وذلك بالتزامن مع الطلب الكبير والمفاجئ الذي تلا الزلزال، والنقص الحاصل بالمواد، والذي تحدث عنه وزير التجارة الداخلية محملاً إياه سبب ارتفاع الأسعار.

اليوم تتزايد الخشية من هذا النقص الذي كان موجوداً بالأساس، وزاد في الأيام الأخيرة، خاصة وأننا على بعد شهر واحد من رمضان الذي يزيد فيه الطلب على مختلف الغذائيات، فيما يتخوف المواطنون من الاحتكار المسيطر على الأسواق منذ سنوات، لتأتي اجتماعات عدة عقدها وزير التجارة الداخلية مع المستوردين ومع الوزارات المختصة بشؤون الاستيراد والأسعار لمناقشة انسيابية تأمين المواد الأساسية قبل شهر رمضان المبارك، إلا أنه وبحسب بعض من حضروا الاجتماعات فلم ينتج عنها سوى تأكيد المؤكد بما يجب وما يلزم وما سيتم التوجيه به، دون أي أثر عملي حتى الآن.

استيراد غير مشروط!

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أكد أن المواد الأساسية متوفرة حالياً كلها بالسوق، إلا أن وضع المخازين ورغم أنه لا يمكن إحصاؤه بدقة إلا أنه ليس جيداً، ولا بد من استثمار تجميد العقوبات وفتح الاستيراد على الأقل لشهرين بلا شروط، حتى تستقر مخازين المواد الأساسية وتنخفض أسعارها، موضحاً أن الحديث الرسمي والاجتماع مع وزير التجارة لا يزال ينحصر بأولويات المنصة في التمويل والاستيراد، وتجاهل الأثر السلبي لها على تأمين المواد وأسعارها، وحليب الأطفال مثالاً وكذلك الرز والسكر والشاي وغيرها.

وأشار اكريم إلى أن الإعانات الجيدة التي وصلت للمتضررين من الزلزال والمتضمنة المواد الأساسية، ستعيد التوازن للطلب، وقد ينخفض في المناطق المتأثرة، فهي ستوجه لعشرات الآلاف من المواطنين المتضررين وتؤمن لهم احتياجاتهم، لافتاً إلى ضرورة إلغاء المنصة على الأقل لفترة تجميد العقوبات، وخفض الرسوم أو جعلها تتوازى مع دول الجوار لتحقيق توازن اقتصادي وأمن في المخازين، فكل يوم من قرار التجميد لـ180 يوم يحتسب، وفعلياً بدأت شركات ومعامل تتواصل مع الداخل والخارج للتحقق من جدية رفع العقوبات و”جس نبض” الأسواق، وقد يتطلب الأمر شهرين تقريباً لتتشجع الشركات الخارجية ويظهر أثر القرار الأميركي إن صدق.

وحول الارتفاع المتواصل بالأسعار، حمّل اكريّم المسؤولية لسعر الصرف وارتفاعه، فانخفاض الأسعار يتطلب استقرار سعر الصرف لمدة جيدة، بالتوازي مع وضوح في القوانين والضرائب والتكاليف والنقل والطاقة وكل مكونات العملية التجارية.

البعث – ريم ربيع