“تجارة دمشق”: ارتفاع الأسعار خارج إرادة التاجر..والأسعار المحددة من قبل الوزارة مخالفة للواقع!

شارع المال| 

يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، مما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أكد أن المواد والسلع متوفرة لدى التجار ولا نقص فيها، لكن الارتفاعات في الأسواق مبنية على وجود عوامل هي خارج إرادة التاجر، في وقت أن الأسعار المحدّدة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مخالفة للواقع، وأقل من الكلف الحقيقية، حيث إن ضبط الأسعار -وفق رأيه- ليس بالقوة، بل يجب تركها في السوق خاضعة للعرض والطلب، دالاً على أن المواد التي ترتفع أسعارها في الأسواق غالباً ما يوجد قلة في توريدها وتأمينها للسوق، مما يحدث إرباكات بالبيع لدى التاجر، سواء أكان ببيع الجملة أو المفرق، من خلال تكاليف النقل والشحن وارتفاعاتها المتواصلة، ولاسيما أن الأسعار المرتفعة باتت لا تتناسب مع دخل المواطن، والدخل المنخفض هو الذي يجعل المواطن تائهاً في الشراء.

أثر سلبي!

ولم يخفِ اكريم الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل والاستيراد وتأمين المواد وأسعارها، حيث لفت إلى أنه لا بد من إلغائها كون أسعار العديد من المواد أصبحت أغلى من بلدان الجوار كالزيوت النباتية، وهذا يعود لآلية عمل المنصة وضعف الاستيراد، مما يدلّ على وجود خلل بنظام التوريد والتمويل في السوق، ولا يوجد حلول بذلك إلا بتحديد الكلف الحقيقية، ودوران رأس المال، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي مع ضرورة دعم كلّ القطاعات.

ومن ناحية أخرى بيّن اكريم أن ما تمّ تداوله عن تحرير الأسعار في الأسواق كان مجرد طرح لا أكثر، حيث استمرت النشرات السعرية كما الرقابة التموينية، ولم يحدث أي تغيير على ذلك، لنجد في المعادلة عدم توازن، ففي الوقت الذي تريد به وزارة التجارة وحماية المستهلك هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، هناك في الطرف الآخر الرسوم والضرائب التي تُدفع للمالية، دون تقدير الكلف الحقيقية كما هي على أرض الواقع.

البعث – محمد العمر