إخراج هيئة المنافسة ومنع الاحتكار من حلبة المواجهة مع القلة التي تتمتع بقوة مالية واقتصادية!

شارع المال|

النبش في ملف الاحتكار له الكثير من المحاذير كونه يتعاطى مع شخصيات محصنة بقوة القانون والفساد والذي يعنون باحتكار القلة إلا أن ذلك لايمنع من الإيماء إلى الجهات المعنية بضرورة التوجه لرفع الغطاء وتقليب صفحات هذا الملف وكسر تلك الحلقات الدائرة في فلك الاحتكار وانفراد القلة في النشاط الاقتصادي بما أنتج قوى اقتصادية مؤثرة بالسوق من خلال تحكمها بالكميات التي تنتجها أو تتعامل بها وطبعاً تفاقم الاحتكار لايبرء الكثير من المؤسسات من الإدانة بالتنسيق والتواطؤ مع هؤلاء الذين يمعنون في سيطرتهم التي تتجلى في الأسواق المحلية بقلة المواد واحتكارها والتصريف عبر منافذ ضيقة مؤثرة بشكل كبير على الأسعار في ظل غياب المنافسة أو تدخل الجهات الحكومية فعندما يتحكم تاجر أو اثنان باستيراد مادة السكر مثلا بالتوازي مع عدم تمكن المؤسسة الاستهلاكية من توفير السكر التمويني فهذا ينعكس على الحياة العامة بشكل كبير ويكون له تداعيات كارثية على الواقع المعيشي.

وطبعاً هذا الواقع الحالي أخرج هيئة المنافسة ومنع الاحتكار من حلبة المواجهة مع القلة التي تتمتع بقوة مالية واقتصادية حيث لم تتمكن من ممارسة دورها والدليل أن الاحتكار أصبح متفشي لعدم وجود منافسة لنشاط هؤلاء القلة في ظل الظروف الحالية واقتصاد السوق.. وما يضحك أن الأسماء معروفة ومتدوالة شعبياً بينما هي غامضة وغير واضحة لدى الهيئة التي أطبقت جفونها إلى حد “العمى”.

البعث