شارع المال
تجاوزت تحصيلات المصرف التجاري السوري من القروض المتعثرة منذ بداية شباط في عام 2017 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري الـ 30 مليار ليرة سورية، كانت مستحقة للمصرف في ذمم المقترضين.
وبيّن مصدر في المصرف أن هناك إقبالاً جيداً على إجراء التسويات والتسديد من المتعثرين، وأنه للاستفادة أكثر من قانون التسويات، وتوسيع قاعدة شريحة المتعثرين المستفيدين من القانون يطمح المصرف لتعديل القانون 26 للعام 2015 الخاص بتسوية القروض المتعثرة.
وحول آليات تحصيل الديون في المصرف التجاري، بيّن المصدر أن المصرف عمل على تسوية قروض متعثرة بعشرات المليارات من الليرات السورية بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 26 لعام 2015، بما تضمنه من محفزات ومزايا تحث المقترضين على إبرام التسويات، وكذلك وفق القوانين التي صدرت سابقاً لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة.
كما لجأ المصرف إلى الضغط على المقترضين للقيام بالتسوية والتسديد من خلال إصدار قرارات منع السفر بحق بعض المتعثرين، ما أرغم البعض على إجراء التسوية، وبتقديم التسهيلات والإغراءات للبعض الآخر بحسب حسن النية والملاءة ليستفيد أكبر عدد ممكن من المتعثرين من المرسوم والقوانين الناظمة لعمليات التسوية، تبع ذلك تشكيل لجان حكومية لمتابعة ومعالجة ملف القروض ولدراسة مشكلاتها.
واعتبر المصدر أن العديد من الصعوبات واجهت المصرف في عمله خلال السنوات السابقة بسبب ظروف الحرب على سورية، ومنها مشكلة نقص العمالة لديه وخاصة الكوادر المدربة التي تمتلك الخبرات والمهارات في العمل المصرفي، حيث واجه المصرف تحدياً حقيقياً في هذا المجال، وخاصة لجهة صعوبة إيجاد الموارد البشرية والكفاءات المؤهلة للعمل المصرفي أمام استمرار وتيرة العمل وهو ما يتطلب حالة مضاعفة للجهود لتعويض الخبرات والكفاءات بإعادة هيكلة الفروع، وبالاستفادة من المفرزين من مسابقة المصارف وتوزيعهم وفق الحاجة والمؤهل العلمي بما يرمم النقص الذي حصل نتيجة الظروف التي مرَّ بها القطر وتتم مراعاة عمليات التدريب والتأهيل بعناية واهتمام كبير.
الوطن – عبد الهادي شباط
