وزارة الاقتصاد: المنتجات السورية وصلت إلى 103 دول

شارع المال|

أكدت معاون وزير الاقتصاد رانيا أحمد أن التصدير ازداد بنسبة مهمة جداً خلال عام 2023 مقارنة عن العام الذي سبقه، حيث وصلت المنتجات السورية إلى نحو 103 دول.

وأشارت أحمد خلال ورشة عمل “متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني- الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية- اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص” إلى أن وزارة الاقتصاد لحظت تصدير الصناعات الغذائية فأحدثت برامجاً لدعم التصدير وقدمت من خلاله حوافز مستمرة تصل إلى 7 بالمئة، مؤكدة أنه يتم إجراء الكثير من الجلسات الحوارية مع الصناعيين لأن القطاع الغذائي أثبت قدرته على حمل الاقتصاد السوري سواء قبل الحرب أم خلالها.

وقالت أحمد: نحن كوزارة اقتصاد نؤمن أن التصدير هو قاطرة نمو الاقتصاد السوري، كونه يؤدي إلى تأمين القطع الأجنبي وتنمية كل القطاعات المرتبطة به، فعندما يتوقف التصدير يخسر المزارع وخاصة أن جزءاً كبيراً من المزارعين يزرعون من أجل التصدير، لذا فالوزارة لا تكون مسرورة بقرارات منع التصدير لفترات مؤقتة، ولكن هذا الأمر يعد اضطرارياً.

وتساءلت عن مدى صحة تنافسية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما أن الكثير من الرؤى تقول إن القطاع العام يجب أن ينسحب من الكثير من المجالات التي أثبت القطاع الخاص وجوده فيها بكفاءة وفعالية، حيث لم يعد هناك جدوى لوجود القطاع العام فيها لأن القطاع الخاص يستطيع أن يستحوذ على حصص سوقية محلية وخارجية، وأن ينهض بكفاءة وجودة، وأن تذهب الدولة إلى القطاعات التي تحتاج أن تمارس فيها مسؤولياتها تجاه المواطنين، ولاسيما بوجود عبء كبير على الحكومة لتأمين الكثير من الخدمات الأساسية الضرورية كالتعليم والصحة والقمح وغير ذلك، مشيرة إلى أنه وحسب هذه الرؤى، هناك تساؤلات كثيرة من قبيل ما مدى صحة بقاء الدولة ضمن حيز الصناعات الغذائية، وما مدى ضرورة أن تنسحب جزئياً منها، وكم يجب أن يكون حجم هذا الانسحاب؟.

ومن جهة أخرى، أكدت أحمد ضرورة مقاربة وجهات النظر للوصول إلى دور الدولة وشكل الاقتصاد السوري، فمن غير الضروري أن يكون نسخة عن رأي أو توجه معين بل يجب أن يخضع للخصوصية السورية مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وأفكار الأكاديميين والمختصين، كما هي الحال في الصين على سبيل المثال التي تعتبر أن هوية اقتصادها اشتراكياً ذات خصائص صينية.

وحول القرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد بمنع تصدير مواد زراعية معينة، أوضحت أحمد أن القرارات تؤخذ بناء على التشاركية مع القطاع الخاص وجهات القطاع العام، فعندما ترسل جهة ما كتاباً في وقت متأخر إلى وزارة الاقتصاد بوجود مشكلة بتوافر مادة البطاطا على سبيل المثال، تعقد الوزارة اجتماعاً لتأخذ القرار المناسب بالتشاركية، لذا لا يجب القول: إن وزارة الاقتصاد أصدرت قراراً مفاجئاً، أو إنها تتردد بقراراتها ما يؤثر في الأسواق، موجهة حديثها لاتحادات غرف التجارة والفلاحين والوزارات المعنية بضرورة قراءة الواقع والتنبؤ قبل فترة من وقوع المشكلة، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة القرار المفاجئ.

الوطن