الحكومة تعتمد الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة جهة مسؤولة على التصديق الإلكتروني والبطاقة الذكية

شارع المال

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة والخاصة كافّةً باستثناء القوات المسلحة التقيد بأن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة هي الجهة المسؤولة عن الإجراءات المتعلقة بالموافقة على إدخال واستيراد وتصنيع واعتماد النوع لتجهيزات بنية المفتاح  العامة كافّةً (التصديق الإلكتروني والبطاقة الذكية)، وإرسال جميع طلبات الموافقة على إنشاء منظومة التوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وما يتعلق بها من تجهيزات وبرمجيات إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة للبت فيها .

ويأتي تعميم رئاسة الوزراء بهذا الخصوص –الذي اطلعت عليه “البعث”- استناداً إلى أحكام القانون رقم /4/ لعام 2009 الخاص بالتوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة لا سيما المادة /15/ منه المتضمنة المهام الموكلة إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.