الحكومة تعمم على جهاتها الإدارية التقيد التام بمسك السجلات وإنجاز القيود والمطابقات المصرفية اللازمة

خاص – شارع المال

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري بما فيها وحدات الإدارة المحلية، والوحدات الحسابية المستقلة، التقيد التام بمسك السجلات، وإنجاز القيود والمطابقات المصرفية اللازمة من أجل قيام الجهاز المركزي للرقابة المالية بمهامه فيما يخص معالجة التراكم الخاص بإصدار قرارات القبول للأعوام التي تلي عملية فقدان السجلات والوثائق، بحيث يتم   اعتماد السنة المالية التي تلي سنة فقدان الوثائق وسجلات سنة أساس يتم الانطلاق منها استنادا إلى رصيد كشف المصرف بتاريخ (1/1) من السنة المعتمدة، يقابله الوفر الاحتياطي المدور بصفة ميزان افتتاحي لسنة الأساس المذكورة، واعتماد أرصدة حسابات (السلف – الأمانات – الصندوق) برصيد (صفر بتاريخ 1/1) للسنة المعتمدة إلا في حال وجود قيود ووثائق تفيد بغير ذلك وفي هذه الحالة إما أن يتم الإبقاء على الأرصدة التي تبين وجود وثائق تخصهم صفراً، وتحميل المبالغ على الحسابات النظيرة في سنة الاعتماد – أو وضع الرصيد الناجم عن وجود الوثائق الجديدة بصفة قيد افتتاحي للسنة المعتمدة مع ما يقابلها من حسابات ، وفي كلتا الحالتين يشار إلى الملاحظة ضمن قرار القبول .

وبين تعميم رئاسة مجبس الوزراء بهذا الخصوص -الذي اطلع عليه “شارع المال”- أنه في حال ظهور أية وثائق أو قيود أو حسابات تعود للسنوات السابقة على سنة الأساس المذكورة يتم معالجتها ضمن حسابها الخاص وضمن سنة اكتشافها وفق الأصول المحاسبية المعتمدة ، وبناء على الوثائق الأصلية الخاصة بذلك .

وكلفت رئاسة مجلس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة المالية المتابعة والتدقيق وتحميل إدارات تلك الجهات المسؤولية الكاملة عن تطبيق مضمون هذا التعميم  .

يذكر أن هذا التعميم يأتي إشارة إلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم (39/م.ر) تاريخ 15/5/2019 المتضمن الإجراءات والخطوات الواجب إتباعها من أجل متابعة إجراءات قطع الحساب وإصدار قرارات القبول اللازمة للجهات العامة ذات الطابع الإداري التي فُقدت سجلاتها ووثائقها وقيودها.